العراق يعلن موقفه من خفض إنتاج النفط
قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن مسألة خفض إنتاج العراق من النفط أو عدمه تتوقف على أوضاع السوق النفطية وإن رؤية البلاد في هذا الصدد مرتبطة بأوضاع السوق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد قوله إن الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية لأوبك بلس هو تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، وإن أي قرار أو اتفاق ضمن اجتماع وزراء الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة من خارجها والمتحالفة معها يُتخذ حسب متطلبات وظروف السوق النفطية.
العراق يتجاوب مع أسواق الطاقة
ومضى قائلا «العراق يؤدي في هذه اللجنة الوزارية دورا مهما، والقرار جماعي يعتمد على الواقع والظروف المحيطة بالسوق النفطية ويهدف لاستقرارها وتحقيق التوازن مما ينعكس إيجابا على أسعار النفط الخام وتدفقه إلى الأسواق العالمية، فإذا كانت الأسواق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط سيكون هناك ضخ لمزيد من كميات النفط، وفي حال العكس يجري الاتفاق على خفض محسوب للإنتاج».
وأردف بالقول «وهناك أيضا مبادرات الخفض الطوعي وتأتي كذلك من أجل تحقيق الاستقرار الذي ينعكس إيجابا على الدول المنتجة في أوبك بلس، وكذلك على الدول المستهلكة في آن واحد»، وأكد «الرؤية العراقية مرتبطة بالأوضاع في السوق النفطية ضمن سقف أوبك بلس».
هذا وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك بلس المقبل في الأول من يونيو 2024 لمعرفة ما إذا كانت ستعلن تمديداً جديداً لخطط خفض الإنتاج.
والأسبوع الماضي، أوصى اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة أوبك بلس بإبقاء سياسة إنتاج النفط دون تغيير، على أن تواصل مراقبة التزام الدول الأعضاء بخطط التخفيضات الطوعية.
جاء هذا في أعقاب إعلان أوبك بلس في مارس آذار، تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 لدعم السوق.
أهم قرارات أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج
وكشف بيان صادر الأربعاء الماضي أن دولتي العراق وكازاخستان استطاعتا تحقيق الالتزام الكامل باتفاق خفض إنتاج النفط الطوعي والسيطرة على فائض الإنتاج.
كما رحّبت اللجنة الوزارية بإعلان روسيا أن تعديلاتها على التخفيضات الطوعية في الربع الثاني من 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات.
ومن المقرر أن تقدم الدول المشاركة التي لديها كميات فائضة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 من أبريل نيسان الجاري.
يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام مدفوعة بنقص الإمدادات والهجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية والحرب في الشرق الأوسط، ما دفع خام برنت للارتفاع متجاوزاً 89 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ77 دولاراً للبرميل في نهاية 2023.
اقرأ المزيد:
عودة مقلقة لـ«داعش» في محل ميلاده
وزير كازاخستاني يقتل زوجته بطريقة بشعة.. فيديو تعذيبها يثير صدمة
