آسيوي بالإمارات يرفض رد مبلغ أُودع في حسابه البنكي بالخطأ

في واقعة غريبة، رفض رجل من جنسية آسيوية رد مبلغ أودع عن طريق الخطأ في حسابه بأحد البنوك الإماراتية، ورغم صدور حكم قضائي بإبعاده عن البلاد إلا أنه نجح في الاستئناف على الحكم والبقاء.

ووجهت النيابة العامة في دبي للرجل الآسيوي تهمة الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته بطريق الخطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك، وأحالته إلى محكمة الجنح التي دانته، وقضت بحبسه شهراً، وتغريمه مبلغ 36 ألفاً و600 درهم، وإبعاده عن الدولة، لكنه استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت تدبير الإبعاد فقط، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.

والمتهم عميل لدى البنك المشار إليه في التحقيقات، وفي يوم الواقعة، أودع البنك مبلغ 9970 دولاراً عن طريق الخطأ في حساب المتهم، وقام الأخير بسحب المبلغ والتصرف فيه، وحين تمت مطالبته برد النقود، رفض ذلك، ما دفع البنك إلى فتح بلاغ ضده.

المتهم يقر بالواقعة

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بإيداع المبلغ في حسابه، وقيامه بسحبه وإنفاقه وطلب مهملة للسداد، لكنه أنكر التهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، مقرراً أن لديه حساب توفير في البنك بعملة الدولار، وحين أُودع المبلغ في هذا الحساب، اعتقد أنه حوّل إليه من شركة يتعامل معها في الخارج، فبادر إلى إنفاقه على مصلحته الشخصية، لكنه اكتشف لاحقاً أن الإيداع حدث عن طريق الخطأ، فطلب مهلة من البنك للسداد، غير أنه فوجئ بفتح بلاغ ضده.

ولم يمثل المتهم خلال جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانوناً، فانتهت المحكمة إلى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، وقضت بحبسه شهراً وتغريمه 36 ألفاً و600 درهم، وإبعاده عن الدولة، فعارض على الحكم الغيابي، وقبلت المحكمة معارضته شكلاً، لكن أيدته حضورياً.

المتهم يرفض الحكم الابتدائي

كما لم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ومثل أمامها واعترف بالتهمة المسندة إليه، طالباً استعمال الرأفة معه، فيما طلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم.

اقرأ أيضا:

السياحة الخليجية تنعش خزائن دبي بأرقام قياسية

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة واستمرار تصريف الأعمال

مخدرات وأفعال جنسية.. السعودية تعتقل 4 سوريين وثقوا جرائمهم بأنفسهم

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى ببيان كافٍ بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى المتهم، وأورد على صحة ثبوتها بحقه أدلة مستمدة، مما اطمأنت إليه المحكمة وفق ما جاء في أقوال المبلغ، وإقرار المتهم، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم، وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم خلص صائباً إلى إدانة المستأنف، وأنزل بحقه العقوبة المقررة لذلك، لكن في مجال تقدير العقوبة ترى أخذه بقسط من الرأفة، وتلغي تدبير الإبعاد المقضي بحقه، مع تأييد ما عدا ذلك.