مصر تكشف رؤيتها الاقتصادية في الولاية الثالثة للسيسي
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، مستهدفات وخططًا حكومية على المديين القريب والمتوسط، من شأنها تخسين وضع الاقتصاد المحلي الذي شهدت تحديات خلال السنوات الأخيرة.
وقدم معيط عرضًا شاملاً للمستهدفات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أيام من تأدية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمن الدستورية لولاية رئاسية ثالثة.
وقال معيط إن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.
الحكومة المصري تستهدف تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% في يونيو 2027
مؤشرات مالية
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى كبير 3.5% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% والنزول بمعدل الدين إلى 80% في يونيو 2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30%، وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين.
زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% بالموازنة الجديدة.. وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين
تطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات
أوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، تؤكد التزام الدولة بالمضي التدريجي في التطبيق الرشيد لموازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات عبر تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة، على نحو يضمن كفاءة وفعالية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد معيط أن موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين تُعد أحد الروافد المهمة لموازنة «البرامج والأداء» التي تتسق مع رؤية «مصر 2023» من أجل التنفيذ الدقيق لبرامج ومبادرات الحكومة، وفق آليات محددة أكثر إنصافًا واستهدافًا لتضييق الفجوات النوعية.
معيط: استراتيجيات شاملة للإصلاحات الهيكلية
وشدد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية، تحقيقًا للانضباط المالي، على نحو يوفر مساحات مالية، تمكن الدولة من زيادة الإنفاق الاجتماعي، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.
تعديلات قانون المالية العامة الموحد
أشار وزير المالية المصرية إلى أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة التي جرى إجراؤها في قانون المالية العامة الموحد، بما يرسخ مبدأ وحدة وشمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ويساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز البرامج الأكثر استهدافًا لتحسين حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم المجتمعية والعمرية والجغرافية.
من جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن إعداد الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة في ظل تحديات ضخمة، تتطلب تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، والأهداف التنموية التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، على نحو يفرض تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استغلال الموارد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
البورصة المصرية تربح 23 مليار جنيه في 20 دقيقة
