ليبيا.. لجنتان لمراجعة الطعون على الانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية، وأخرى لفحص "قوائم التزكية" المقدمة من المرشحين في تلك الانتخابات، الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم "80" لسنة 2021.

وتختص اللجنة الأولى بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والاستلام من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر "الطعون الانتخابية والاستئناف - المواد (48) و(49)" من قانون انتخاب الرئيس.

وتُقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.

أما لجنة فحص "قوائم التزكية"، فيتولى مدير إدارة العمليات في المفوضية تقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، والوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعمية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها، يتم اعتمادها من المفوضية.

ثم تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة في اللائحة الإجرائية، على أن يكون لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، حسب المادة الثالثة للقرار. فيما حضت المادة الرابعة المعنين على التقيد وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

المفوضية تستعد للاستحقاق

وفي حديثه أمام مجلس النواب الاثنين الماضي، قال رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية "تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين".

وطالب السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق بتشريع "قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث قبل 24 ديسمبر"، بالإضافة إلى التعامل مع التهديدات الأمنية التي واجهتها المفوضية من أجسام سياسية ومجموعات مسلحة في المنطقة الغربية، والتي وصلت إلى حد التوعد باقتحام المقر في العاصمة طرابلس.

وقال الكاتب الصحفي الليبي، أوسمان بن ساسي، إن المفوضية استجابت للطلبات التي تقدم بها نواب خلال تلك الجلسة، حيث تسببت أحكام طعون "باتة" و"متضاربة" في إعلان حالة القوة القاهرة.

وأوضح بن ساسي، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أنه ما زالت الصعوبات والعراقيل تفرض نفسها على المسار الانتخابي، فالأمر لا ينحصر فقط في الأمور الفنية، ولكن هناك أيضا ما يتعلق بالتشريع، إذ أن هناك حاجة لصدور قانون خاص ينظم آلية الطعون الانتخابية، لتفادي "التضارب" في الأحكام.