«خليجيون»| 5 مؤشرات قادت البنوك السعودية إلى الصدارة الخليجية
أرجع محللون اقتصاديون تحقيق البنوك السعودية نسبة نمو هي الأعلى مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الجاري إلى اتساع استراتيجية التنمية الاقتصادية الغير النفطية، سواء كانت سياحية أو فنية أو رياضية عبر الصناديق السيادية.
وكان تقرير حديث لشركة «سي آي كابيتال» قد أعلن تحقيق البنوك السعودية نمواً في صافي الربح بنحو 4.2% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، وأن تحقق أعلى نسبة نمو في القروض مقارنة بالربع السابق بنحو 2.6%، إذ يرى التقرير أن نسبة النمو الأكبر في الأرباح ستكون من نصيب مصرف الإنماء، ويتوقع أن تبلغ 46% على أساس سنوي.
رفع نسبة التنافس الخليجي
ويعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده تحقيق البنوك السعودية نسبة نمو هي الأعلى خليجيًا نتيجة لسياسة التنافس بين تلك البلدان في الاستثمارات الغير نفطية، لافتا إلى أن دول الخليج على رأسها السعودية بدأت تواكب السياسة الاقتصادية الإماراتية التي سلكتها منذ 30 عامًا متمثلة في تنمية مواردها السياحية والخدمات اللوجستية المتنوعة التي جعلتها محطة تصدير واستيراد عالمية.
ويقول عبده في تصريح إلى «خليجيون» «إن نشاط البنوك ينمو جراء ضح الودائع الأجنبية داخله، مشيرًا إلى أن بعد الطفرة الاقتصادية السعودية الغير نفطية سواء على مستوى السياحة أو الرياضة والفن والصناعة دفع المستثمرين الأجانب إلى ضخ أموالهم في ذلك البلد الذي انسلخ من عباءة صنبور النفط»
ويشير الخبير الاقتصادي المصري إلى أهمية الصناديق السيادية السعودية، التي يراها العقل المدبر للاستراتيجية الاقتصادية الحديثة التي أدت إلى تحول السعودية من بلد نفطي إلى محط اهتمام العالم سياحيا واقتصاديا عبر تاسيس مقرات للشركات العالمية على الأراضي السعودية.
وتترقب الأسواق الأميركية، وصول 300 وحدة تكييف هوائية (التشيلرات) المصنعة محليًا داخل المملكة العربية السعودية من قبل شركة «جونسون كنترولز العربية»، خلال العام الجاري 2024، بقيمة 100 مليون ريال كمرحلة أولى.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية»، الثلاثاء مهند الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة، أنه من المقرر أن يجرى خلال أبريل الجاري تصدير أول دفعة من هذه الأجهزة من مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تعتبر «جونسون كنترولز العربية» أول شركة مصنعة في السوق السعودية تصدر هذا النوع من المنتجات إلى نظيرتها الأمريكية، حسب صحيفة الاقتصادية السعودية.
وأوضح الشيخ أن المصنع خلال الأعوام الخمسة الماضية بدأ في صناعة هذا النوع من المكيفات التي تستخدم في المشاريع الضخمة، إذ جرى تركيبها في الحرمين المكي والنبوي، مؤكدا أن نسبة مبيعات الشركة للمنتجات المصنعة محليا وصلت إلى 80% وزادت صادرات الشركة إلى أكثر من 30% من إجمالي الإنتاج.
الاقتصاد غير النفطي بلغ 1.7 تريليون ريال
وبلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في مارس الماضي
وارتفعت نسبة المساهمة في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
نمو الأنشطة الترفيهة
وتصدرت أنشطة الفنون والترفيه مقدمة المجالات التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106%، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29%.
التفوق على البنوك الإماراتية
ومؤخرًا تفوقت البنوك السعودية للمرة الأولى على البنوك الإماراتية في إصدار الديون بالدولار، وذلك للربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن وكالة "فيتش".
واستحوذت البنوك السعودية على 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية في الأسواق العالمية، مقارنة بحصة 26% للبنوك الإماراتية، وذلك منذ بداية 2024.
ووصل إجمالي قيمة الإصدارات للبنوك الخليجية في أسواق الدين العالمية منذ مطلع العام إلى 20 مليار دولار، وهو ما تجاوز إصدارات العام الماضي بأكمله.
دعم البنوك
وتلقت البنوك السعودية دعماً من الشركات الحكومية، بعد أن زادت تدفقات الودائع منها خلال الفترة الماضية، ما قلص من أزمة السيولة التي تمر بها المصارف في المملكة، وفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
ونمت ودائع الشركات الحكومية بمقدار 147 مليار ريال، بما نسبته 23% في 12 شهراً حتى نهاية أكتوبر 2023 وتمثل 70% من إجمالي تدفقات الودائع في تلك الفترة.
كما توقعت «بلومبرغ إنتليجنس» في سبتمبر الماضي تحسن أداء البنوك السعودية بدعمٍ من مسار قوي لنمو الأصول، نظراً لارتفاع قيمة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 569 مليار دولار. ورأت أن بيئة الفائدة المرتفعة تفرض على البنوك السعودية والبنوك الخليجية ككل، أن تكون أكثر حذراً في وضع المخصصات خلال العامين الجاري والمقبل.
اقرأ المزيد
