8 منظمات فرنسية تطلق إجراءات قضائية عاجلة لوقف مد إسرائيل بالسلاح

الخميس, 11 أبريل, 2024 - 9:15 م

القاهرة: «خليجيون»

أطلقت الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، ضمن ثماني منظمات، إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق توريد الأسلحة من فرنسا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن حربا ضد غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأصدرت المنظمات الثمانية غير الحكومية، ومن بينها أتاك وسوليدير، بيانا قالت فيه إن «خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ يتجلّى بوضوح».

وحسب البيان فإن «فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة».

السلاح الفرنسي لإسرائيل

وكان نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في مارس، أن تكون فرنسا قد باعت للكيان المحتل الذي شن حربا على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.

وكشف موقعان استقصائيان في وقت سابق أن «فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة».

وقال المحامي فانسان برينغارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، «تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة».

قضايا مماثلة في ألمانيا

وفي ألمانيا، سبق وأن أعلن عدد من المحامين الألمان في وقت سابق من الشهر الجاري، رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة «مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».

وأشار المحامون إلى وقائع عدة، مثل أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل نحو 326 مليون يورو عام 2023، أغلبيتها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل بقرابة 10 مرات.