الاتحاد الأوروبي يكشف عن دفعة مساعدات مالية لمصر
تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بتقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لمصر لدعم استقرار اقتصاد البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوعين من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض. ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.
وأضاف البيان أن «القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية».
وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ «خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان».
اتفاق مصر مع صدوق النقد الدولي
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية بسبب نقص مزمن في العملة الأجنبية.
وفي نهاية مارس الماضي، أعلن صندوق النقد صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل الشريحتين الأوليين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022. وقد صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات، وتنتظرهما الحكومة المصرية بفارغ الصبر بينما يشهد الاقتصاد الوطني صعوبات متراكمة. كما وافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.
منذ توليه السلطة في عام 2014، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة، وأبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا بشأن السنة المالية المقبلة 2024/25، ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 4، 4%، مقارنة بـ3% للعام الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، وأن ينخفض التضخم إلى النصف عند 15، 3% سنويا.
اقرأ المزيد:
خالد مشعل يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى إسرائيل
