مصر تستورد وقودًا بـ3.3 مليار دولار خلال 3 شهور
استوردت مصر شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد لتوفير احتياجات دولارية لتغطية فاتورة الاستيراد.
وارتفعت فاتورة شحنات الوقود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 6%، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، الذي شهد واردات بقيمة 3.1 مليار دولار.
فاتورة واردات الوقود
وبلغت قيمة فاتورة واردات الوقود لشهر مارس المنقضي قرابة 1.25 مليار دولار بزيادة نحو 150 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بحسب تصريح مسؤول حكومي لموقع «العربية».
وأضاف أن المنتجات البترولية استحوذت على نحو ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد بنسبة تراوحت بين 60 و70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية.
سبب ارتفاع فاتورة استيراد الوقود
وأرجع المسؤول المصري ارتفاع فاتورة الواردات إلى التوترات الجيوسياسية التي ترفع التكلفة الفعلية على الدولة، فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج بنسبة 10% للثلاثة أشهر الماضية، إذ ترتبط مصر بعقود استيراد للنفط الخام والوقود من بعض أسواق آسيا.
وتستورد مصر كميات من الوقود وفق عقد سنوي مع العراق والسعودية والإمارات والكويت.
ويقول المسؤول المصري إن بلاده تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية تتمتع بفوائض إنتاج من النفط والوقود.
فاتورة استيراد الوقود خلال 2023
واستوردت مصر شحنات وقود بقيمة تقارب 12.6 مليار دولار في 2023، متراجعة بنحو 11%، مقارنة بعام 2022 الذي بلغت فيه فاتورة الاستيراد نحو 14.3 مليار دولار.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجًا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
خطة مصرية للتكرير محليا
يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ خطة للاعتماد على واردات المواد البترولية الخام وتكريرها بالمعامل المصرية لترشيد موارد النقد الأجنبي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وتمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير البترول بطاقة إنتاجية تصل لنحو 34 مليون طن، بينما تصل الطاقة العاملة لنحو 25 مليون طن.
وتستهدف الحكومة زيادة حجم استثمارات الأجانب في قطاع البترول لنحو 7.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024/2025، مقابل نحو 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
اقرأ أيضًا:
واردات مصر من الوقود تتراجع لمليار دولار فى مارس بسبب البترول الخام
مصر: هل يصلح «الدعم» ما أفسده «التضخم»؟.. المالية تكشف أرقاما جديدة
