مجلس محافظة البصرة يهدد بإبعاد العمالة الأجنبية عن شركات النفط

نقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، ما سمي تلويح مجلس محافظة البصرة بإبعاد العمالة الأجنبية عن شركات النفط، حال تجاوزها نسبة الـ20%.

وذكر رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في المجلس حيدر المرياني، إن اللجنة «تعتزم إبعاد العمالة الأجنبية في المحافظة خصوصاً الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة 20 بالمئة المحددة في قانون العمل المحلي الذي صوت عليه مجلس المحافظة في دوراته السابقة»، وفق صحيفة «الصباح» العراقية.

مراجعة عقود الشركات للاطلاع على نسبة وأعداد العمالة الأجنبية

وتابع المرياني بأن لجنته «ستراجع عقود الشركات للاطلاع على نسبة وأعداد العمالة الأجنبية فيها، خصوصاً تلك التي توفر جميع وسائل الراحة والرواتب الكبيرة التي لا يحظى بها أبناء المحافظة رغم تحملهم التلوث والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها».

وأشار إلى أن «هناك حالات انهيار نفسي لدى الكثير من شباب المحافظة بسبب مايشاهدونه من عمالة وافدة في تلك الشركات، ما يدعوهم للتظاهر باستمرار للضغط على الحكومتين المركزية والمحلية لوضع حلول لشباب المحافظة».

وقال عضو مجلس البصرة إن «الحكومة المحلية غير مطلعة على عقود الشركات النفطية ونسبة تشغيل أبناء المحافظة فيها»، موضحاً أن لجنة العمل في المجلس «ستضع أهدافاً لعملها في السنوات القادمة منها إحصاء العاملين الموجودين في المحافظة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى إضافة إلى البصريين».

أعداد العمالة الأجنبية في قطاع النفط بالعراق

وفي الرابع من فبراير، أوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إجراءات الوزارة بما يخص تحديد نسب العمالة الوطنية مقارنة بالأجنبية في تعاقدات الشركات النفطية، مبينًا أنها «مثبتة كشرط أساسي وهي بنسب مرتفعة».

وأكد أن «عقود الشركات واضحة وهي معلنة بتفاصيلها، حيث جرت عبر جولات التراخيص، إذ تلتزم الشركات بالاعتماد على العمالة الوطنية بنسبة تزيد عن 85%»، مبينًا أنّ «حقل الرميلة الذي يعد من أكبر الحقول من حيث الإنتاج والاحتياطي والمساحة، تتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيه 90% وهكذا بالنسبة للعقود الأخرى مع الشركات».

وفي السياق دعا جهاد إلى التفريق بين الشركات الرئيسية والمقاولة التي تقوم بتنفيذ أعمال وقتية لبعض المفردات التي يحتاجها المقاول الرئيسي، وهي تستغرق فترات أشهر أو سنوات قليلة، وبذلك فهي تعتمد على العمالة الوطنية باستثناء بعض الاختصاصات المنفذة للأعمال الخاصة بالشركة، حيث تحتاج لتشغيل بعض الأجهزة أو المجالات حسب المتطلبات، حسب «ألترا عراق».

اقرأ أيضا:

النقل العراقية تكشف حقيقة فيديو «كلاب مطار بغداد الدولي»

مشهد مخيف.. طائرة إيرانية عالقة في سماء العراق (فيديو)

وتابع بالقول إن «الشركات المقاولة هي وقتية، ومن مصلحتها تشغيل العمالة بأجور رخيصة مقارنة بالعمالة الأجنبية باهظة الكلفة، إذا لم تكن بحاجة لها ويتوفر في العراق عمالة رخيصة».