تونس على مشارف انتخابات رئاسية تحت قبضة «الإقصاء»
باتت تونس على مشارف للانتخابات الرئاسية المرتقب عقدها في سبتمبر المقبل وسط ارتفاع عدد المرشحين المحتملين، في وقت يرصد محللون ما عدوه حالة إقصاء سياسي تمارسها السلطة التونسية ضد المعارضين لها ما يؤثر سلبا على قوة تلك الانتخابات.
ومؤخرا، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، ملمحا إلى أنه سيترشح للرئاسة وأنه «لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء».
وفي مارس، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
ويرى استاذ العلوم السياسية والاقتصادية المصري الدكتور حسن نافعه، أن المشهد الانتخابي التونسي يقترب في ظل ظروف سياسية قمعية تحول دون بلوغ المعارضة إلى فرص حقيقية لمنافسة الرئيس قيس سعيد.
ويقول نافعة في تصريح إلى «خليجيون» إن الرئيس قيس بن سعيد انقلب على الديمقراطية، التي لطالما كان ينادي بها قبل تقلده منصب الرئيس باتخاذ قرارات أطاح بها بكل من يعارضه، ما يجعل الشعب التونسي أمام مرشح لا ينافسه أحد.
عبير موسي تترشح لرئاسيات
وفي مشهد اعتبره متابعون عنوانا للاقصاء، أعلن الحزب الدستوري الحر، الأحد، ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في خريف هذا العام، رغم وجودها منذ أشهر في السجن، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
وطالب الحزب، في بيان، بـ«إطلاق سراحها ووقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها»، محذرا من «خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية»، ومن «إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين».
واعتبر نافعة قرار حزب الدستوري الحر بأنه يتسم بالتحدي والمواجهة رغم انعدام الفرص لخوض منافسة مع قيس بن سعيد.
الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية عشرة في تونس، ومن المنتظر أن يُنتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب الدستور.
وشدد حزب عبير موسي، على تمسكه بـ«حقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية».
من هي عبير موسى
وعبير موسي، موقوفة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها «هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل».
وحظيت عبير في السنوات الأخيرة بشعبية بارزة وباتت من من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ولها مواقف معارضة ولتنظيم الإخوان المسلمين، فضلا عن تأييدها نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ولا يمنع القانون الانتخابي التونسي، المواطن الذي تمت إدانته أو يقضي عقوبة داخل السجن أو الذي لديه تتبّعات قضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
مطالب بانتخابات حرة
وفي سياق آخر، يؤحد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي (يسار) أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هو «الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي»
ودعا الحزب في بيان السبت، إلى «الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية وسحب المرسوم 54 (المتعلق بالجرائم الإلكترونية) المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين»، منتقدا «استعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر».
