درءا للشبهات.. «رئيس السن» يحدد 21 أبريل لانعقاد مجلس الأمة الكويتي
دعا النائب صالح عاشور «رئيس السن» في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، المجلس إلى الانعقاد في جلسة الأحد 21 إبريل الجاري وفق مواد الدستور.
وأضاف عاشور في مؤتمر بالمجلس أنه لا محل لجلسة 17 أبريل الحالي بصدور مرسوم التأجيل إلى 14 مايو، لافتا إلى اعتذار النائب أحمد السعدون (أكبر الأعضاء سنا) للأمانة العامة عن رئاسة السن لترشحه للرئاسة ولذا آلت إليه رئاسة الجلسة.
وتابع «التزاما بالمواعيد الدستورية ودرءا للشبهات فإن مجلس الأمة مدعو للاجتماع يوم الاحد 21 أبريل».
وأستطرد رئيس السن إن «الجلسة الافتتاحية ستكون يوم الأحد المقبل 21 أبريل في تمام الساعة التاسعة صباحاً، حسب نص المادة 87 من الدستور»، مشيراً إلى أنه لا يعلم هل ستحضر الحكومة أم لا.
فيديو/ رئيس السن صالح عاشور: مجلس الأمة مدعو بحكم الدستور لجلسة الأحد 21 الجاري.
• لا محل لجلسة 17 أبريل بصدور مرسوم التأجيل إلى 14 مايو.
• السعدون أبلغ الأمانة العامة اعتذاره عن رئاسة السن لترشحه للرئاسة. pic.twitter.com/sy21cj1X9d— المجلس (@Almajlliss) April 16, 2024
وأوضح النائب خلال استقباله المواطنين في ديوانه، يوم الأحد الماضي، أن تغيير موعد الجلسة الافتتاحية من 17 أبريل إلى 21 منه جاء حسب المدد القانونية، قائلاً «المجلس مدعو بعد انتهاء المدة القانونية التي تُصادف الخميس وبعده الجمعة والسبت عطل رسمية فترحل الجلسة إلى الأحد المقبل».
خريطة تشريعية
وفق وسائل إعلام كويتية توافق نحو 41 نائباً، خلال اجتماعهم التنسيقي الأول بالمجلس أمس، على وضع خريطة تشريعية لدور الانعقاد الأول تضم 8 قوانين، غير أنهم لم ينجحوا في حسم الموقف النيابي من عقد جلسة افتتاحية مبكرة للمجلس، بعد صدور مرسوم بتأجيلها إلى 14 مايو المقبل.
غلاء المعيشة
وتصدرت الأولويات النيابية التي اتفق عليها النواب، في اجتماعهم، قوانين زيادة غلاء المعيشة وبسط سلطة القضاء على سحب الجنسية، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتعديل قانون مفوضية الانتخابات، والتمويل العقاري، وتعديل قانون ذوي الإعاقة، إلى جانب قانون الشركة الكويتية للصناعات النفطية، وتعديل قانون الانتخابات.
عاجل/ الناطق باسم الحكومة عامر العجمي: الكتاب التنفيذي الذي نشره أحد نواب مجلس الأمة عن زيادة أسعار الوقود تمت إعادته إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة بتاريخ 8 أبريل الجاري. https://t.co/Mopvwp3Hy3 pic.twitter.com/w4DwBuvdPX
— المجلس (@Almajlliss) April 16, 2024
وعقب الاجتماع، قال النائب سعود العصفور إن الانعقاد الأول، بحسب المتوقع، سيكون قصيراً لا يتجاوز شهرين، مبيناً أن النواب تباحثوا، في ضوء ذلك، بشأن وضع خريطة تشريعية مصغرة للانعقاد، على أن تستغل فترة الإجازة الصيفية للبرلمان للتحضير لوضع خريطة أكبر لدور الانعقاد الثاني.
وشدد العصفور، في تصريح أمس، أن النواب حريصون على التوافق مع الحكومة المقبلة، مبيناً أنهم ينتظرون تشكيلها من أجل تحقيق هذا التوافق معها.
في السياق، قالت مصادر نيابية مطلعة على الاجتماع، لموقع «الجريدة» إن المجتمعين رحبوا باقتراح تشكيل وفد نيابي للقاء سمو أمير البلاد خلال الأيام المقبلة لتأكيد الالتفاف النيابي خلف القيادة السياسية الحكيمة في ظل الأوضاع الراهنة.
بعد أن صدر التكليف السامي بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً للوزراء نتطلع أن يتضمن تشكيله الأول لوزراء أكفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة القادمة.
ووضع احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أولى أولوياتهم وأن يقدموا برنامج عمل واقعي وحقيقي ليتمكنوا من انجازه.— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 15, 2024
وأضافت المصادر أن النواب قرروا تشكيل لجنتين نيابيتين تنسيقيتين، أولاهما لرسم الخريطة التشريعية وتتكون من 9 نواب هم: سعود العصفور، وبدر الداهوم، وبدر نشمي، وعبد الله الأنبعي، ومحمد الدوسري، ومحمد جوهر حيات، وعبد العزيز الصقعبي، وحمد العبيد، وعادل الدمخي، أما الأخرى فتختص بالتنسيق بشأن انتخابات اللجان البرلمانية وتتكون من النواب بدر نشمي، وفهد المسعود، وأحمد لاري.
من ناحيته قال النائب هاني شمس إن الاجتماع كان مثمراً وشهد تباحث النواب حول الأوضاع السياسية في البلاد وتحديد الجلسة الافتتاحية والأوضاع المحيطة، فضلاً عن تشكيل لجنة لوضع الخريطة التشريعية، إلى جانب أخرى تنسيقية للجان البرلمانية، مبيناً أن قوانين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ستتصدر دور الانعقاد.
وأضاف شمس لـ «الجريدة» أن النواب طرحوا ثلاثة مواعيد لجلسة الافتتاح، فمنهم من اتجه إلى ضرورة عقدها في موعدها الدستوري 17 الجاري، وهناك من اتجه إلى عقدها في 21 منه، امتثالاً لقوة الدستور والمادة 87، بينما طالب آخرون بالامثتال لسمو الأمير وتأجيلها إلى 14 مايو المقبل، كما جاء في نص مرسوم تأجيل افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر، لافتاً إلى أن هذه الخيارات بحثت، ولم يُتخذ القرار النهائي حتى نهاية الاجتماع.