مصر تطالب بإلغاء الرسوم الإضافية لصندوق النقد
طالبت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمة مصر، اليوم الأربعاء، باجتماع مجموعة الـ24 بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي.
ومجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، عقدت اجتماعا ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأميركية واشنطن، وذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
خارطة طريق تطوير البنك الدولي
وتحدثت الوزيرة المصرية عن خارطة طريق تطور البنك الدولي، معبرة عن تقديرها للخطوات التي جرى اتخاذها لطرح خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي، والمبادرات المختلفة التي جرى إعدادها لتعزيز دور البنك وجعله أكثر كفاءة وتحقيق نتائج ملموسة، قائلة: «اتفق مع رئيس مجموعة البنك الدولي أنه قد حان الوقت لتنفيذ ما نتطلع إليه».
وأوضحت أن التزام مجموعة البنك الدولي بتخصيص نسبة من التمويلات السنوية للمشروعات المتعلقة بالعمل المناخي أمر يستحق التقدير، لكن «لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تمويل التحديات التنموية الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش، وهو ما يتطلب ضرورة دعم هيكلة المشروعات وتعزيز قابليتها للتمويل».
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يتم وضع نماذج وأطرًا للحوافز التمويلية لتشجيع البلدان على معالجة التحديات الثمانية التي أقرها المحافظون خلال الاجتماعات السنوية في مراكز مراكش العام الماضي، وهي:
(1) التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.
(2) دعم الدول الهشة والمتضررة بالصراعات.
(3) الوقاية من الأوبئة والتأهب لها.
(4) الوصول إلى الطاقة.
(5) الأمن الغذائي.
(6) الأمن المائي والوصول إليه.
(7) تمكين الرقمنة.
(8) حماية التنوع البيولوجي والطبيعة.
وشددت المشاط على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعزيز ملكية البلدان لخطط التنمية، وتعزيز المشاركة في مواجهة التحديات العالمية الثمانية التي أقرها المحافظون في الاجتماعات السنوية الماضية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، وتلبية التطلعات العالمية والتنموية.
تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية
من جانب آخر أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان النامية، يتطلب توافر موارد أكبر بكثير من الموارد المتاحة، وهو ما يبرز ضرورة زيادة القدرة المالية للمؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة تأييد مصر لعملية التجديد الحادية والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود من البلدان المساهمة لتوفير التمويل الميسر للبلدان الأقل دخلًا.
تمويل المناخ
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي المصرية إلى عملية تمويل المناخ، مشيرة إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الالتزامات والاحتياجات المطلوبة، والتمويل الفعلي للعمل المناخي على مستوى العالم، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير، مؤكدة في هذا الصدد ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وأوضحت أنه رغم تصدر أدوات التمويل المبتكرة، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، المناقشات العالمية إلا أنها لا تزال غير كافية وحجمها قليل مقارنة باحتياجات الدول المختلفة، مضيفة أن التوسع في تلك الأدوات يحقق هدفين في غاية الأهمية، وهما تعزيز العمل المناخي وخفض أعباء الديون عن الدول النامية والناشئة.
بنوك التنمية متعددة الأطراف
من جانب آخر، شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، لتقديم أجندة متسقة تستهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة أهمية المنصات القطرية التي تعمل على الاستفادة المثلى من الموارد وإطلاق العنان للتمويل من القطاع الخاص، وتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرة.
الديون السيادية
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول تراكم الديون لدى البلدان النامية خلال الفترة من 2013- 2023، وارتفاع تكلفة خدمة الديون وانخفاض قيمة العملة لدى تلك الدول، وهو ما يعمل على تقليل قدرتها على تمويل برامج التنمية.
وفي هذا الصدد أيدت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة إلى تصميم منهج شامل ومسؤول يتضمن تدابير ملموسة ومؤثرة لدعم البلدان النامية لمواجهة أزمتي تفاقم الديون والتغيرات المناخية.
واختتمت المشاط بتأييد الدعوة التي أطلقتها مجموعة الـ24 لخفض الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أو إلغائها بشكل دائم، وهي الدعوة التي تبناها من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال يونيو 2023.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على قرض بـ8 مليارات دولار. وأعلن الصندوق اكتمال المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها.
كما قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا:
