انخفاض مفاجئ للدولار في مصر
انخفض سعر الدولار في السوق المصرية مقابل الجنيه، الأربعاء، بختام التعاملات في السوق المصرية، إذ هبط متوسط سعر العملة الخضراء بنحو 4 قروش أمام الجنيه مقارنة ببداية التعاملات.
وسجل 48.55 جنيه للبيع و48.45 جنيه بعد أن سجل 48.59 جنيه للبيع، و48.49 جنيه للشراء في بداية التعاملات.
مدبولي يجدد الحديث عن الدولار
جدد رئيس الوزراء المصري الحديث عن أزمة نقص الدولار التي شهدتها مصر العام الماضي، والتي على إثرها اتخذت القاهرة عدة قرارات اعتبرها محللون بـ«المصيرية» والتي أدت إلى تحجيم السوق السوداء (الموازية) وتحرير سعر صرف العملة والسماح للبنوك بتحديد أسعار العملات الأجنبية دون قرار من البنك المركزي.
وأرجع مدبولي أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: «الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة».
وقال خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية أمس الثلاثاء «سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة، بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مُشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، وبحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار».
وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف: «نحن هنا اليوم لنستمع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، ولكي نعرف مطالبكم منّا كحكومة، وما ينبغي أن نتحرك صوبه وفقًا لنهج واقعي لتحقيق هذه المستهدفات، على أن يكون لدينا قدرة على قياس ذلك، وفق آلية واضحة».
سعر صرف الدولار في السوق السوداء
تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، بعدما شهد ارتفاعا ملحوظة أمس الإثنين بنحو جنيه ونصف الجنيه.
ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الثلاثاء الموافق 16-4-2024، حالة من الاستقرار والهدوء، في البنوك المصرية وكذلك السوق السوداء، وتراجع من 40.60 جنيها إلى 40.30 جنيه (في متوسط أسعار البنوك).
رفع سعر الفائدة على الجنيه
وكان أصدر البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة 6% بهدف جذب المستثمرتين إلى التعامل بالجنيه المصري، لتحسين الاقتصاد المصري وتدفق الدولار وجميع العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة ومكافحة تداول الدولار في السوق السوداء.
اقرأ المزيد
