الكويت تفرض رسوما جديدة على العمالة المستقدمة

فرض مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، اليوم الخميس، رسم بقيمة 300 دينار، لتحويل العامل من شركة إلى أخرى، وإذ لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.

جاء ذلك ضمن إجراءات تعديل آلية منح تصاريح العمل، تطويراً وتسهيلاً لأصحاب الأعمال والمشاريع، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ويأتي القرار لمعالجة ارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة، لذا وافق مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية بالوكالة فهد اليوسف الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل، وانتقال العمالة المستقدمه من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها.

وجاء القرار بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المصدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العملة من الداخل، للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العالمة نتيجة نقض العمالة وتطويراً للبيئة.

القرار السابق

يُشار إلى أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخل للعمالة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها، وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.

فرض رسم إضافي لإصدار

وتضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 ديناراً.

الحد من تجارة الإقامات

ويستهدف القرار الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب الأعمال ممارسة أنشطتهم التجارية، وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك العمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة، والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة.

البحث عن بدائل العمالة المستقدمة

و أصدرت الكويت في يناير الماضي قراراً يقضي بجواز العمل الجزئي في القطاع الخاص، بدءاً من يناير الجاري، وذلك من أجل "معالجة اختلالات التركيبة السكانية"، في البلد الذي يعمل فيه نحو مليوني وافد.

وسبق أن أزاحت بيانات رسمية الستار عن أن نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في الكويت هي الأعلى بين دول الخليج، بعد أن سجلت 23% من إجمالي موظفي الحكومة.

القرار الذي يهدف إلى الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت جاء «كبديل عن الاستقدام»، وهو أمر سيسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل"، وفق البيان.

وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 483.2 ألف موظف، منهم 372.8 ألف كويتي يشكلون نحو 77% من الإجمالي، في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 ألف، وفقا لإحصاء للهيئة العامة للمعلومات المدنية ونشرته صحف محلية،

اقرأ المزيد

الشلل يضرب دبي.. كيف تأثرت بالسيول؟

انقطاع الكهرباء يقتل مرضى الكلي في السودان