السعودية تعدم «الشمري».. ماذا فعل؟

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق أحد المتهمين السعودييين بالانضام لتنظيم إرهابي.

ونفذت السلطات السعودية حُكم القتل بالمواطن السعودي- عبد الرحمن بن ساير بن عبد الله الشمري - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، حسب بيان أصدرته الداخلية، وفق ما بيان لوزارة الداخلية السعودية على «إكس».

ولفت البيان إلى أن الجاني كان قد بايع زعيم تنظيم إرهابي علاوة على ذهابه إلى مناطق القتال، وانضمامه للكيان الإرهابي وتوليه منصبًا قياديًا فيه، ومشاركته في أعمال قتالية، وتمويله للإرهاب وأعماله الإرهابية.

وحسب ما ورد في البيان فإن «النيابة العامة» انتهى تحقيقها إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور اليوم الاثنين بمنطقة الرياض.

وأشارت الداخلية السعودية في البيان ذاته أنها تعلن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً

إعدام 7 إرهابيين

وكانت الداخلية أيضاً خلال شهر فبراير المنصرم قد نفذت حكم القتل بـ7 جناة أقدموا على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر، من خلال تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر.

السعودية تؤسس للإصلاح التشريعي بإقرار نظام الإثبات

وخطت المملكة العربية السعودية أولى خطوات الإصلاح التشريعي، بالإعلان عن أول نظام يعنى بتطوير البيئة القضائية «نظام الإثبات»، كما أعلنت عن نيتها إطلاق تشريعات أخرى تباعاً، وذلك بعد دراستها في 2022 وهي: أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

«الموجة الجديدة من الإصلاحات»، كما وصفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق له، ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية، بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام.

ما هو الإثبات؟

ويشير نظام الإثبات الذي يتضمن 11 فصلاً إلى معالجة الأنظمة القائمة ومراجعتها وتطوير ما يحتاج منها، وتسري أحكام النظام على المعاملات التجارية والمدنية.

ويشرح النظام أنه «لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وفي حال تعارض أدلة الإثبات، ولم يمكن الجمع بينها، تأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين أسباب ذلك، وإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات تعمل المحكمة على اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً».

وعالج نظام الإثبات «آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة».

اقرأ أيضًا:

شمس الكويتية ممنوعة من دخول العراق بـ«قرار سياسي»

«المال الحلال أهو».. مصطفي أبو سريع يكشف سر أشهر «إفيه» في رمضان