تفاصيل عقد استجرار الطاقة اللبنانية مع الجانب الأردني
كشف وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، تفاصيل عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني، مؤكداً إلي أن عقد استجرار لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، و"عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري"، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.
وفي تصريح بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، قال وليد فياض: "بحثنا خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية، أهمها زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت، وتخفيض الهدر باعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاما لتخفيض الهدر في الخطة".
وشدد على أنه "يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص"، مبينا أنها "ستكون لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتا للكيلواط ساعة، وستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60 في المئة من كلفة المولدات الخاصة".
وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية قال: "نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب أن يؤمن الأردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر(الأمريكي) وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع".
