بحضور أردوغان.. تدشين مشروع «طريق التنمية» بين العراق وتركيا وقطر والإمارات
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم رباعية مع تركيا وقطر والإمارات بشأن مشروع «طريق التنمية الاستراتيجي»، بهدف لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.
وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني المذكرة وقعها عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محيبس وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو وعن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي.
ولفت البيان أن السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهدا التوقيع.
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان يرعيان توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات، تهدف الى التعاون المشترك بشأن (مشروع طريق التنمية) الستراتيجي، وذلك بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي، من وزراء ومستشارين.
ووقع… pic.twitter.com/DtTXto1nlA
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 22, 2024
وأشار البيان إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
زيارة تاريخية لأردوغان
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين زيارة للعراق يطغى عليها الملفان الأمني والمائي، وربما تفتح الباب أمام مسار جديد في العلاقات بين البلدين.
ووصف سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، الزيارة بأنها «تاريخية بالنسبة للبلدين»، وتوقع أن ينتج عنها «مسار جديد في العلاقة بين العراق وتركيا على جميع الأصعدة».
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) «هناك ملفات مهمة مع الجانب التركي تخص مستقبل العراق مثل الملف الأمني، وهو العقدة الأكبر»، وقال إن العراق ينتظر هذه الزيارة منذ سنة.
وكان مقررا أن يزور الرئيس التركي العراق العام الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين وقرار محكمة فرنسية في مارس 2023 فرض غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على أنقرة لصالح العراق لمخالفتها بنود اتفاقية تصدير النفط عبر الأراضي التركية الموقعة بين البلدين عام 1973.
شكى عراقية ضد أنقرة
وكانت الحكومة العراقية الاتحادية قد تقدمت بشكوى طالبت فيها بتعويض عن الأضرار التي أصابت الاقتصاد العراقي نتيجة تصدير نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية دون موافقة بغداد.
وقال الملا جياد خلال الفترة الماضية كانت لجان مشتركة وأخرى من جانبنا تعمل على إعداد مسودات اتفاقات بين البلدين تتعلق بجميع القضايا المشتركة.
وأضاف «تم إعداد مسودة اتفاقية أمنية على غرار الاتفاق الأمني مع إيران بمشاركة الإقليم (كردستان)، والذي يشمل نزع أسلحة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وإبعادها عن الحدود».
ويؤكد خبراء أمنيون أن حزب العمال ليس لديه مقرات او معسكرات على الأرض، بل ينتشر في مخابئ وملاذات تمتد إلى سلسلة الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ عام 1984، وهي مناطق نائية لا تقطعها السيارات بل يكون التحرك فيها سيرا على الأقدام ما يصعّب السُيطرة عليها.
مبادئ اتفاقية أمنية
من جانبه كشف الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي اليوم الأحد أن لجنة امنية عراقية تركية عملت خلال الفترة الماضية على بلورة رؤية أمنية مشتركة لتجاوز المشكلات على الحدود بين البلدين.
وقال إن هذه اللجنة تضم وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومستشار الأمن القومي من الحكومة الاتحادية ووزير داخلية الإقليم، ومن الجانب التركي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات، وإنها توصلت "بحسب معلوماتي" إلى مبادئ اتفاقية أمنية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية العراقية لقيادة العمليات المشتركة التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، نفذت القوات التركية 540 عملية عبر الحدود خلال العام الماضي وحده، باستخدام المدفعية والصواريخ والطيران المروحي والنفاث والمُسير، وجميعها دون إذن الحكومة العراقية.
اقرأ أيضًا
