قرار جديد في قضية «خلية الإخوان» بالإمارات
أصدرت القضاء الإماراتي قرارًا جديدًا في قضية «خلية الإخوان» التي تتعلق بإحباط تنظيم يسمى «العدالة والكرامة» الثوري الذي خطط لاستنساخ تجربة «الربيع العربي» في الإمارات.
وقررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثاني من مايو المقبل، وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.
84 متهمًا في قضية «خلية الإخوان»
ويواجه 84 متهمًا في القضية تهمًا تتعلق بارتكاب «جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم».
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات، دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية " تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"#وام https://t.co/4TyRozOMqD pic.twitter.com/dbPLwAO97m
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 26، 2024
النيابة تتمسك بالأدلة ضد المتهمين
وعقَّب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.
وطالبت النيابة العامة «بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استنادًا للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».
وتنص المادة 90 من قانون العقوبات على أنه «إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق».
أدلة ضد المتهمين في قضية «خلية الإخوان»
وسبق أن عرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
وقالت النيابة إن المتهم «اعترف أيضًا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقودًا لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها».
واعترف المتهم بقيام التنظيم «بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة». وأنهى المتهم اعترافاته «باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح».
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
اقرأ أيضًا:
الإمارات تكشف تفاصيل إحباط «مخطط ثوري» لاستنساخ «الربيع العربي»
