الكويت: إحالة المرشح البرلماني السابق مساعد القريفة إلى الجنايات

أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة قضية أمن الدولة، المتهم فيها المرشح السابق لمجلس الأمة مساعد القريفة، إلى محكمة الجنايات.

وحسب بيان النيابة العامة الكويتية، «تم تحديد جلسة 1 مايو المقبل، موعداً لمحاكمته»، وفق وسائل إعلام محلية.

جدير بالذكر أن النيابة العامة في الكويت كانت قد أصدرت قراراً بحبس القريفة 21 يوماً احتياطياً، وأحالته للسجن المركزي، في قضية أمن دولة، على خلفية ما صدر منه أثناء ندوة انتخابية.

وفي 24 أبريل الجاري، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة، قامت الجهات الأمنية المعنية بضبط وإحضار أحد المواطنين وفق الأطر القانونية السليمة.

وأكدت في بيان أن عملية الضبط كانت وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط المواطن واحضاره.، مشيرة الى وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة في عمليات الضبط وفق القانون.

جدل حول القبض على القريفة

وانتشرت في الساعات التالية لذلك تعليقات من حسابات كويتية على منصة إكس حول طريقة القبض على أحد المواطنين يدعى «مساعد القريفة» وادعت التعليقات أن عملية القبض على الفريقة لم تكن تستدعي أن تتم بتلك الطريقة الاستعراضية، وهو مواطن كويتي كان يكفي استدعائه بطريقة تحفظ هيبة دولة القانون.

وقال حساب على إكس «ما تم مع الأخ مساعد القريفه من قبل وزارة الداخلية مرفوض لذلك يجب إطلاق سراحه واتباع الإجراءات القانونية السليمة، فهو مواطن كويتي تملك الدولة معلومات كافية لاستدعائه.، مادة ( 31 ) من الدستور «لا يجوز القبض على إنسان أوحبسه أوتفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته».

نائب كويتي يعلق على توقيف القريفة

كما نشر النائب عبد الله المضف تغريدة على حسابه في «إكس» قال فيها «مواطن كويتي تملك الدولة معلومات كافيه لاستدعائه ولكن ان تقوم الاجهزة الامنية بالقاء القبض عليه بطريقة لا تنسجم مع دولة الدستور والمؤسسات.. لذلك على وزير الداخلية تصحيح هذا الوضع فوراً».

وقال آخر «إلقاء القبض بطريقة بوليسية أمر غير مقبول. بالنهاية مواطن كويتي معلوم المكان والعنوان، وكان الأجدى استدعاءه وبكل تأكيد سيمثل ويحترم القانون».