بورصات الخليج تستهل الأسبوع بأداء متباين
سجلت البورصات الخليجية أداء متباينا اليوم الأحد وسط ارتفاع أسعار النفط وانحسار الآمال في تخفيض سريع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بعد سلسلة من قراءات التضخم.
استقرت أسعار النفط - وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج - على ارتفاع يوم الجمعة، مستفيدة من التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع المؤشر القطري بعد جلستين متتاليتين من الخسائر وأغلق مرتفعا بنسبة 0.3% مع تراجع جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية.
وربح سهما مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان 0.9% و0.7% على التوالي، في حين زاد سهم صناعات قطر 0.3%.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للجلسة الخامسة على التوالي وخسر 0.2%، مع تراجع جميع القطاعات تقريبًا. وتراجع سهم أكوا باور 5.7% والشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2.1%. لكن سهم البنك العربي الوطني ارتفع 1.9% بعد أن أعلن البنك عن زيادة 15.7% في صافي الربح الفصلي.
ارتفع معدل التضخم الشهري في الولايات المتحدة بشكل معتدل في مارس، لكن الارتفاع المستمر في تكاليف الإسكان والمرافق يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أي تغييرات في السياسة النقدية الأميركية.
تباين مؤشرات بورصة الكويت
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مع تصدر سهم «أجيليتي» نشاط التداولات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13%، و"العام" بنحو 0.06%، بينما ارتفع «الرئيسي» بـ0.28%، و"الرئيسي 50" بـ 0.17% عن مستوى الخميس الماضي. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 51.99 مليون دينار، وزعت على 205.63 مليون سهم، بتنفيذ 12.38 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ5.25%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها البنوك بـ0.36%، واستقر قطاعان.
أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2.024.13 بارتفاع وقدره 7.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 779.26 بارتفاع وقدره 11.02 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 83.38 بالمئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أما مؤشّر بورصة مسقط «30» أغلق عند مستوى 4760.67 نقطة مرتفعًا 47.03 نقطة وبنسبة 1.00 بالمئة، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4713.64 نقطة. وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و94 ألفًا و235 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 73.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 15 مليونًا و258 ألفًا و320 ريالًا عُمانيًّا.
وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي وخسر 4.9% إلى 24640 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وتراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى والقابضة المصرية الكويتية 9.7% و6.9% على التوالي، في حين نزل سهم البنك التجاري الدولي 4.8%.
وفي الوقت نفسه، قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوئها إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، وهي الممارسات التي ساهمت في الضغط على العملة وسعر الصرف.
اقرأ المزيد:
عمان تحذر مواطنيها من مافيا «حسابات بنكية»
أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها «تفكيرًا خارج الصندوق»
