المغرب يحسم ملفات حساسة قبيل عيد العمال
وقعت الحكومة المغربية والنقابات العمالية اتفاقا اجتماعيا يحسم عددا من الملفات قبيل عيد العمال الذي يحل في الأول من مايو أيار المقبل.
ووقع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس الاثنين على اتفاق جولة أبريل 2024 مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وذلك تفعيلا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.
ويشكل هذا الاتفاق وفقا لرئاسة الحكومة المغربية «ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي».
زيادة أجور العمال في المغرب
ويشمل اتفاق جولة أبريل 2024 زيادة أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ ألف درهم شهريا وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
وقال أخنوش في تصريح عقب التوقيع «وبهذا ومنذ انطلاق الحوار الاجتماعي يكون عدد المستفيدين الذين تحسن دخلهم نحو أربعة ملايين ومئتين وخمسين ألفا منهم مليون ومئتين وخمسين ألف موظف بالقطاع الحكومي وثلاثة ملايين أجير بالقطاع الخاص وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا».
وعقب التوقيع قال الميلودي مخارق رئيس الاتحاد المغربي للشغل «فيما يخص الزيادات العامة استطعنا الرفع من الحد الادنى للأجر بالوظيفة الحكومية بألف درهم اَي من 3500 إلى 4500 درهم وهذه الخطوة هامة بالنسبة للأعوان بالوظيفة الحكومية».
واعتبر النعمة ميارة رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الرابح الأكبر من توقيع الاتفاق هو المملكة المغربية «سواء تعلق الأمر بالسلم الاجتماعي أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ننشدها جميعا والتي سيكون أساسها فتح المجال لفرص شغل جديدة لاستثمارات تكون جاذبة لفرص الشغل».
وقالت الحكومة المغربية في بيان «بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل إن جولة أبريل 2024 التي تم التوقيع عليها أمس الاثنين بالرباط أتاحت «التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024».
وأضافت «سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل».
اقرأ المزيد:
«التعاون الخليجي» يوجه رسالة هامة إلى العالم بشأن فلسطين
