مباحثات مصرية - قطرية لتحقيق الأمن الغذائي
بحث وزير الزراعة المصري السيد القصير، مع وزير البلدية القطري عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية آفاق التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
جاء ذلك على هامش حضور اجتماع الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحسب بيان الوزارة الزراعة المصرية عبر صفحتها على فيسبوك.
وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما لتعزيز التعاون المصري - القطري، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين، بحسب البيان.
مصر: إمكانياتنا وخبراؤنا في خدمة قطر
وأكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية، خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدًا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي في خدمة دولة قطر.
وأضاف الوزير المصري أن مجالات التعاون تشمل أيضًا التبادل التجاري والصادرات الزراعية، مشيرا إلى جودة المنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، كما يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة الإجراءات أمام تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة وبما يحقق مصلحة البلدين.
من ناحيته أكد الوزير القطري عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعي والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطبية والمتميزة بين القيادتين القطرية والمصرية.
العطية: الزراعة أصبحت تلقى اهتمامًا كبيرًا في قطر
أشار العطية كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتمامًا كبيرًا في قطر، خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون، بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية التي تحظى باهتمام الشعب القطري.
في نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتشكيل لجان فنية للتواصل على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هو نقطة التواصل لسرعة انهاء إجراءات التعاون بين البلدين.
مباحثات لبحث زيادة الاستثمارات القطرية
في فبراير الماضي، عقد مسؤولون من القاهرة والدوحة اجتماعات لبحث زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وذلك في وقت تستهدف الحكومة المصرية جذب 12 مليار دولار استثمارات خارجية مباشرة خلال العام المالي الجاري.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية أحمد عبد الحميد إن بلاده تعتبر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الحكومة أجرت العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار لتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية أمام المستثمر الأجنبي.
اقرأ أيضًا:
