الحكومة المصرية: اتخذنا إجراءات جريئة لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
أصدرت وزارة المالية المصرية بيانًا صحفيًا اليوم السبت، أكد فيه الوزير محمد معيط على بدء استعادة الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، مسارًا نحو آفاق أكثر إيجابية واستقرارًا.
ويأتي هذا البيان عقب تغيير وكالة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B.
مسار إصلاحي متكامل
شددّ الوزير على أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، وفق صفحة مجلس الوزراء المصري في «فيسبوك».
تمكين القطاع الخاص
أكدّ معيط على حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع التأكيد على أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
تحسين التصنيف الائتماني
لفت الوزير إلى أن الوزارة تتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية
أوضح معيط أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي.
الاستمرار في الانضباط المالي
أكدّ الوزير على استمرار الحكومة في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5٪ وخفض معدل الدين إلى 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود سقف ملزم للدين العام، مع استهداف خفضه لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
تحسين إدارة الدين
أشار معيط إلى أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق، وتحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد، من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل.
إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.
مؤشرات مالية إيجابية
أكدّ أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، حيث فاق الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024 التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجل فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة 0.5٪ في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضا:
