خبر سار للاقتصاد المصري
تلقى الاقتصاد المصري خبرًا سارًا خلال الساعات الماضية، من شأنه دعم الجدارة الائتمانية للسوق المحلية، وتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المديين القريب والمتوسط، وهو ما يساعد القاهرة على تنفيذ خططها الاستراتيجية لاستكمال المشروعات القومية التي بدأتها قبل سنوات.
وعدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من «مستقرة» إلى «إيجابية»، بدعم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات.
انخفاض مخاطر التمويل الخارجي لمصر
وأرجعت وكالة التصنيف الائتماني قرارها إلى «انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ» بسبب صفقة «رأس الحكمة» مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.
كما ساعد التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية على تثبيت دعائم الجدارة الائتمانية لمصر، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بالإضافة إلى تأكيد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي للدولة المصرية.
مرونة مستدامة لسعر الصرف
وتبني وكالة «فيتش» توقعاتها على الثقة التي تجمعها تجاه السوق المصري، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف المستدامة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ما خلق حالة توازن بين السعرين الرسمي والموازي.
وأثبتت الحكومة المصرية قدرة على احتواء الإنفاق خارج الموازنة، وهو ما يساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام، حيث عدّلت الحكومة المصرية، مؤخراً توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة «رأس الحكمة»، كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%، بحسب وزارة المالية المصرية.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد معيط، أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.
تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم السبت، أن ذلك يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وقال الوزير عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري: «إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام العام الحالي».
وأوضح أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر.
الاتفاق مع صندوق النقد
وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وتسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024- 2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
اقرأ أيضًا:
خبير يرصد مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركتها في القمة الـ22 للكوميسا
