أزمة إنسانية في تونس.. احتجاجات لطرد المهاجرين من دول جنوب الصحراء

اندلعت تظاهرات، اليوم السبت، في ولاية صفاقس في وسط تونس، للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.

وسار المتظاهرون، بحسب ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، وسط مدينة العامرة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية.، ونقل عنها موقع جريدة «الشرق الأوسط».

سجال حقوقي

في المقابل يدور جدل حقوقي وسياسي أثارته وضعية المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بتونس في خضم حملة ضدهم تم تدشينها، منذ أشهر، مما فتح الباب أيضاً أمام تساؤلات حول مصير اللاجئين، خصوصاً بعد توافد أعداد من السودانيين الفارين من جحيم الحرب في بلادهم.

منظمة «هيومن رايتس ووتش» وفي بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، قالت إنه «لا ملاذ آمناً للاجئين والمهاجرين في تونس» متهمة السلطات في البلاد بارتكاب ما سمتها «انتهاكات» في حقهم.

وقبل أشهر أثارت قضية اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوفحص الذي استعادته بلاده لغطاً كبيراً، وقالت عائلته إنه وقع اختطافه في تونس، حيث كان يمكث، قبل أن تزيد قضية المعارضة الجزائرية أميرة البوراوي، التي دخلت تونس بشكل غير قانوني، الطين بلة بعد تسليمها إلى فرنسا على رغم مطالبة بلادها باستعادتها.

وصرح النائب البرلماني طارق مهدي أن «الوضع في العامرة غير مقبول. وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.

وأقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، منتصف سبتمبر وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون، حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومتراً.

محطة للهجرة إلى أوروبا

ولفت التقرير إلى أن تونس، إلى جانب ليبيا، تعد إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا. في الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين.

لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، رأى أن «إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. لم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً».

إجلاء قسري لمئات اللاجئين

الجمعة الماضية أُجلي المئات من المهاجرين، قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بياناً، الجمعة، تحدثت فيه عن «عمليات أمنية» تهدف إلى «التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام».

نقص الإمكانات

وضاعفت مذكرة التفاهم التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي التكهنات في شأن اللاجئين والمهاجرين بين من يرى أنه سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية وآخرون يستبعدون ذلك، خصوصاً في ظل الصعوبات التي قد تواجهها البلاد في هذه العملية، حيث لا توجد اتفاقات ثنائية مع هذه الدول في ما يخص الملف.

وتضم تونس حالياً أكثر من تسعة آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، وتتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسوية وضعية هؤلاء ودراسة الطلبات المقدمة لكنها تستغرق وقتاً، مما دفعهم إلى الاحتجاج في جنوب تونس ضد ما يحدث معهم.

مظاهرات مارس 2023

وخلال مارس 2023 نظم العشرات من اللاجئين في مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس احتجاجاً أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للمطالبة بترحيلهم إلى بلد آخر آمن، وذلك بعد أيام من خطاب للرئيس قيس سعيد مثير للجدل، قال فيه إنه «يوجد ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من خلال المهاجرين»، مما قاد إلى تصاعد العنصرية في حق الأفارقة.

وذكر مدير مركز تونس للهجرة واللجوء حسن البوبكري أن بلاده «لن توصد أبوابها أمام اللاجئين، لكن يجب أن يكون هناك توازن بين الالتزامات الإنسانية والإمكانات المتوفرة لمواجهة موجة اللجوء والهجرة غير النظامية، فتونس لا يمكن أن تكون بلد استقرار لكل هؤلاء الذين هم ضحايا في نهاية المطاف».