قبل البيانات الرسمية.. غولدمان ساكس يتوقع تراجع التضخم في مصر

كشف بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس عن توقعاته بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 30.3% على أساس سنوي في أبريل من 33.3% في مارس.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه يتوقع أيضا تباطؤا متعاقبا للتضخم للمرة الأولى منذ 2022 إذ بحسب تقديره سيكون هناك تراجع واسع في معظم فئات سلة الأسعار.

وقال البنك في تقريره «نتوقع بوجه خاص انخفاضا في زخم تضخم أسعار المواد الغذائية، إذ تشير البيانات.. .إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم بشكل كبير على أساس متعاقب في أبريل».

وأضاف البنك أنه يتوقع أيضا بعض الزخم في انخفاض التضخم الأساسي، ما يرجع لأسباب من بينها تأثيرات فترة الأساس، وكذلك أيضا لانحسار ضغوط العرض في قطاعات بعينها تأثرت بنقص النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية مثل سوق السيارات.

ومن المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في مدن مصر للشهر الماضي يوم الخميس التاسع من مايو.

وقال غولدمان ساكس إنه ما زال يتوقع تباطؤا تدريجيا في معدل التضخم الفترة المتبقية من 2024.

وقال البنك إنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه بالتزامن مع اتفاق معزز أبرمته السلطات مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن تمويل إماراتي في استثمار رأس الحكمة، فإنه من المتوقع استمرار تأثيرات انحسار التضخم بفعل تعزز القيمة الفعلية للجنيه في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل الإمدادات وكذلك تدابير إدارية لخفض أسعار السلع الأساسية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس في الوقت الحالي أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر تقليدية عقب الاتفاق المعزز مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن تراجع التضخم سيدفع البنك إلى تعديل أسعار الفائدة الرئيسية بخفضها إلى 21 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري وإلى تسعة بالمئة بحلول نهاية العام القادم.

فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

كانت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني، عدلت الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

قرض صندوق النقد

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت فيتش في بيان: «ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر عام 2026».

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى «إيجابية» في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

اقرأ أيضا: 33 أسيرا مقابل 40 يوما من التهدئة.. ملامح هدنة غزة الجديدة

الأكبر في وجه نتيناهو.. مظاهرات حاشدة في دولة الاحتلال للموافقة على هدنة غزة