العراق دون رئيس برلمان: خلافات معقدة بين «المكوّنات الشيعيّة»
استبعد مصدرٌ سياسيّ عراقيّ رفيع المستوى انتهاء أزمة شغور منصب رئيس البرلمان الاتحادي بحلول المهلة التي حدّدها الإطار التنسيقيّ الشيعيّ في اجتماعه الأخير، والتي تمتدّ حتّى نهاية الأسبوع المُقبل.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصدر، وهو قياديّ بارز في الإطار طلب عدم نشر اسمه، القول إنّ هناك «اختلافات في رؤية أعضاء الإطار حول أحقيّة حزب تقدّم بالمنصب سيؤخّر حسمه».
وبحسب القيادي، فإن ائتلاف (دولة القانون) بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو أحد مكونات الإطار، «يصرّ على تنفيذ بنود النظام الداخلي للبرلمان، الذي يمنع فتح باب الترشّح أكثر من مرة، ويدعم مرشّحين آخرين من الكتل السنيّة الأخرى».
وأوضح أنه في المقابل «هناك جهات أخرى في الإطار ترى بأحقيّة (حزب) تقدم بالمنصب، مثل تيّار الحكمة برئاسة عمّار الحكيم وعصائب أهل الحق بقيادة الشيخ قيس الخزعلي، إضافة إلى هادي العامري رئيس منظمة بدر».
إلغاء عضويّة الحلبوسي
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قررت في 14 نوفمبر الماضي إلغاء عضويّة رئيس مجلس النواب العراقيّ السابق محمد الحلبوسي، الذي يرأس حزب (تقدّم)، على خلفية شكوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته واستخدامه أكثر من مرة لإبعاده عن البرلمان.
وقال محمد البلداوي، المتحدّث باسم جماعة (عصائب أهل الحق) في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي «ما زال الباب مفتوحا أمام مرشّح جديد لحزب تقدّم، وحظوظ الحزب ما زالت قائمة للحصول على منصب رئيس البرلمان».
أضاف «نحن في العصائب لسنا مع تمزيق أيّ مكون من خلال دعم طرف على حساب الآخر.. .سنتعامل مع الواقع الموجود، وهناك عدّة طرق لتجاوز الأزمة، سواء باتفاق على انسحاب المرشّحين الحاليين وفتح باب الترشّح مرة أخرى أو الذهاب إلى تعديل النظام الداخليّ».
وأشار إلى أنّ هناك «بوادر اتفاق على مرشّح بعينه والتوافق عليه من جميع الأطراف».
وفي جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في 13 يناير الماضي، وخصّصت لاختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية، تبادل نوّاب اتّهامات لزملائهم بتلقّي رشا. وبحسب بيانات الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فقد حضر الجلسة 314 نائبا، ترشّح منهم خمسة لمنصب رئيس البرلمان، وكانت نتيجة التصويت حصول شعلان الكريم، مرشّح حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي، على 152 صوتا.
في المقابل، حصل سالم العيساوي، مرشح تحالف (السيادة) على 97 صوتا فقط بعد أن تخلّى عنه زعيم التحالف خميس الخنجر. وحصل النائب محمود المشهداني على 48 صوتا، والنائب المستقل عامر عبد الجبار على ستة أصوات، فيما نال النائب طلال الزوبعي صوتا واحدا.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن الكريم سحب ترشّحه لرئاسة البرلمان من (تقدم)، وبرر قراره بأنه يرجع إلى «اللغط الكثير غير المبرر، والذي استند إلى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين، وللابتعاد عن الجدليّة الحاصلة».
اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي
وأربك سحب الكريم ترشّحه عمليّة اختيار رئيس جديد، وهدّد فرصة (تقدّم) في الحصول على المنصب، لعدم سماح النظام الداخلي للبرلمان بفتح باب الترشيح أكثر من مرة.
وأشار المحلّل السياسيّ حيدر البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي، إلى أنّ اجتماع ائتلاف (إدارة الدولة) الأخير «منح القوى السنيّة أسبوعا قبل عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس جديد للبرلمان، من أجل ترتيب أوضاعها»، معتبرا هذا بمثابة «شبه إجماع على عدم تعديل النظام الداخليّ للبرلمان». وقال لوكالة أنباء العالم العربي إنّ الإطار التنسيقيّ أكّد في بيان رسميّ موقفه من هذه القضية.
وبشأن تصريحات قيادات بعض القوى الشيعيّة الداعمة لحزب (تقدّم)، والتي تعني ضمنا موافقتهم على تعديل النظام الداخلي، اعتبر البرزنجي أنّ هذه المواقف «تصرّفات فرديّة من هذه القوى أو من قبل بعض أعضائها، ولا تُمثّل قرار الإطار التنسيقيّ». وأضاف «زمام الأمور ليست بيد هذا الحزب أو ذاك، والإجماع داخل الائتلاف هو الحاكم».
وكان فهد الجبوري، القياديّ في تيار (الحكمة)، كشف في وقت سابق عن مساعٍ يقودها زعيم التيّار عمّار الحكيم لإنهاء أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان الاتحادي. وقال الجبوري وقتها في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي إن الحكيم اتصل بالحلبوسي وجرى الاتفاق على تسمية مرشّح من حزب (تقدّم) بدلا من المرشح السابق لتولي منصب رئيس البرلمان شعلان الكريم.
اقرأ المزيد:
شاهد| تفاصيل لقاء ولي العهد العماني ورئيس وزراء قطر
