أول رد فعل خليجي على حل البرلمان وتعطيل مواد بدستور الكويت
أكدرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف بلاده إلى جانب الكويت في كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب نقله التلفزيون يوم الجمعة بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وأجرى رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في أعقاب القرارات والأوامر أميرية. واعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة». داعيا بـ«أن يحفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».
ومن جانبه، عبر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان «على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة"، مشددا على أنها "تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين».
ويوم الجمعة، قال مشعل الأحمد في كلمة بثها تلفزيون الكويت «لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة». وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
أزمات في الكويت
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.وقال الأمير في كلمته إن الدستور الكويتي سمح بتعديله وإعادة النظر في أحكامه بعد مرور خمس سنوات متسائلا كيف يجمد تعديل الدستور.
وأضاف «لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات». وتابع أن هذه السنوات «يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبا».
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.
وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية. ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.
وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.
اقرأ المزيد:
خليجيون| كيف استقبل الشارع الكويتي حل مجلس الأمة؟
