توقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر 22% بنهاية 2024
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
وقال البنك في مذكرة بحثية إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف البنك أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا.
وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
وكان التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل% من 33.3% في مارس%.
أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1% في أبريل.
وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، تراجع أيضا إلى 31.8 بالمئة في أبريل نيسان من 33.7% في مارس.
وأشار البنك في بيان إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 0.3% على أساس شهري في أبريل، مقارنة مع 1.4% في مارس.
استمرار تراجع معدل التضخم
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل.
وأضافت المؤسسة ومقرها لندن في تقرير أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريبا على خفض أسعار الفائدة.
ولفتت إلى أن «أرقام أبريل جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم وأضعف قليلا أيضا من التوقعات المجمع عليها بأن يبلغ المعدل 32.8% على أساس سنوي».
غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.
اقرأ المزيد
