خليجيون|.. هل تحاكم «هيومن رايتس» حميدتي أمام الجنائية الدولية؟

قلل خبراء وقانونيون من احتمالات محاكمة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمام المحكمة الجنائية الدولية، إثر اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لقوات الدعم السريع في السودان بارتكاب إبادة جماعية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، غربي البلاد، ورأوا أن إجراءات هكذا محاكمة تبدو «معقدة وقد تستغرق وقتا طويلا».

تطهير عرقي ضد «المساليت»

ومع استمرار الحرب الأهلية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبين الدعم السريع منذ ابريل العام 2023، اتهم تقرير المنظمة الدولية، التي تتخذ نيويورك مقراً لها، قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من خلال استهداف قبيلة «المساليت» الأفريقية غير العربية، بشكل متعمد ومنهجي، داعية إلى ضرورة فرض عقوبات على قادة قوات الدعم السريع وحلفائهم العرب.

تقرير «هيومن رايتس ووتش» حدد على نحو واضح «حميدتي»، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله، باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم.

ةمنذ 17 عاما سجلت جرائم الحرب في دارفور سابقة تقاضي في المحكمة الجنائية الدولية، ففي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف بحق «كوشيب» الاسم الحركي لعلي محمد علي، قائد ميليشيا «الجنجويد» بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الإقليم الواقع غرب البلاد.

ليس دليلا دامغا

لكن الدكتور أماني الطويل المتخصصة في الشأن السوداني ترى أن الحديث عن جرائم حرب في السودان يبقي «غير دقيق» في ظل غياب المعلومات والتوثيق.

وتشرح الطويل في تصريح إلى«خليجيون» أن «أي تقارير حقوقية أو صحفية لاتصلح دليلا دون توثيق من جهة تابعة للأمم المتحدة وبعثات تقصي حقائق خاصة مع تبادل الاتهامات»، لافتة أن «جرائم الحرب قد تستغرق سنوات من التقصي لإثباتها كما حدث في حرب البوسنة والهرسك وصربيا من قبل».

ماهي جرائم الحرب

وتعرف المحكمة الجنائية الدولي جرائم الحرب بأنها ارتكاب العنف الجنسي، وعلى الأخص الاغتصاب، والاستبعاد الجنسي، والإكراه على البغاء، والعقم القسري، والحمل القسري والتطهير العرقي.

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

تعريف التطهير في القانون الدولي

بينما يعرف التطهير العرقي في القانون الدولي بأنه استبعاد منهجي أو إزالة قسرية لواحدة أو أكثر من الجماعات العرقية في إقليم معين من خلال الإستخدام المفرط للقوة والقتل الجماعي والترهيب والحرق وما إلى ذلك، بهدف جعل المنطقه متجانسه عرقياً.

وتتهم الباحثة في الشأن السوداني أماني الطويل أطرافا خارجية - لم تسمها- بتأجيج الصراع في السودان، قائلة «أي صراع مسلح داخلي يفتح الباب للتدخلات الخارجية، لأن كل طرف يريد أن ينتصر في الحرب بالاستعانة بأطراف خارجية أخرى».

اتهامات المنظمة الحقوقية الدولية جاءت بعد أسابيع من اتهام السودان رسميا للإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة وانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في دارفور لدعم قوات حميدتي، التي قررت وزارة الخارجية السودانية مؤخرا أنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قوبل بنفي إماراتي قاطع حول تورطها بأي شكل من الاشكال في الصراع القائم في البلد العربي الإفريقي.

إقرار التهم

ويرى المستشار الدكتور إبراهيم صابر خبير القانون الدولي أن كل انتهاك في حرب لا يصلح تصعيده بالضرورة إلى المحكمة الجنائية الدولية، شارحا في تصريح إلى «خليجيون» أن «قضاة المحكمة يقيمون ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة في عملية تُعرف بإجراءات «إقرار التهم».

وإذ يشير صابر إلى أنه «يمكن لأي شخص أو جهة تقديم شكوى إلى اللجنة ضدّ دولة طرف في المعاهدة المعنية بـ «حقوق الإنسان»، إلا أنه يرى أن «جرائم الحرب تستغرق اجراءات كثيرة ومعقدة نسبيا لاثبات التهم وجمع الأدلة»، لافتا إلى أن «القضايا محل التهم غالبا ما يجرى التحقيق فيها تحت إشراف دولي من قبل الأمم المتحدة لتحريك الدعوى مع الاستعانة بأي صور وفيديوهات وشهادات أشخاص على قيد الحياة لدعم الأدلة».

أما في مرحلة ثبوت الأدلة، وحسب صابر، تجري محاكمة الأشخاص وتطلب المحكمة من دولهم تسليمهم إذا كانوأ محصنين بمناصبهم، وفي حالة كونه قائدا أو رئيسا تلزم المحكمة باقي الدول الأعضاء في نظام المحكمة بتوقيفه وتسليمه حال زيارته لها.

اقرأ أيضا:

«بلطجي».. علاء مبارك يشن هجوما عنيفا على دبلوماسي اسرائيلي

تونسيون يواجهون قيس سعيد بورقة سجناء الرأي

العراق يوضح حقيقة عدم الالتزام بتخفيضات «أوبك+»