«خليجيون»| علاقات مصر وإسرائيل على محك «العدل الدولية»
وصف محللون إعلان مصر عزمها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأنه ضربة قانونية للعلاقات الإسرائيلية المصرية التي اتسمت بالاتزان السياسي طوال فترة العدوان على غزة، لافتين إلى انها مؤشر على حالة التعنت الإسرائيلي تجاه هذه الوساطة.
ويقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل، «مصر بهذه الخطوة وجهت ضربة سياسية وقانونية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ورغم تأخرها إلا أن اتخاذها سيكون له تأثير خلال الفترة المقبلة».
ويشير الأشعل في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك معاهدة السلام بنشر قوات على خط محور فيلادلفيا المحظور نشر قوات
مسلحة فيها، متوقعًا أن يكون لمصر رد فعل أقوى دوليا خلال الفترة القادمة حفاظا على أمنها القومي.
ودعا السفير المصري الدول العربية خاصة الخليجية بالانضمام إلى مصر وليبيا وجنوب أفريقيا في تلك الدعوى، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير اقتصاديا على الاحتلال والتي منها قطع امدادات النفط إلى الولايات إلى الغرب، للضغط عليهم لوقف دعمهم العسكري لجيش الحرب الإسرائيلي.
وارجعت مصر، وفق بيان الخارجية، القرار إلى تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
كما بررت القاهرة قرارها بأنه يأتي ضد دفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، فى إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
مضاعفة فرص إدانة اسرائيل
ويرى أستاذ القانون الدولي الدكتورة عبد المنعم الحر، أن تكرار مصر نفس قرار ليبيا في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي يعزز من فرصة إدانته ومن ثم الضغط عليه دوليا.
ويعتبر الحر في تصريح إلى «خليجيون» الإجراء المصري بداية لانتهاج القاهرة أساليب أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي قد تغير من سيناريو الحرب في غزة حتى اضطرار الطرف المعتدي (اسرائيل) إلى وقف إطلاق النار والقبول بالصفقة.
القرار الليبي
وتأتي تلك الخطوة بعد يومين من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة، في حين قدمت بريتوريا طلبا جديدا لمحكمة العدل يطالبها بإجراءات طارئة إضافية ضد تل أبيب.
وقالت محكمة العدل إن «ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، مضيفة بأن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة».