اصطياد صحفيي تونس من مواقع التواصل الاجتماعي
قرر قاضي تحقيق في تونس إيداع الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي السجن بتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال والتواصل.
كانت قوات الأمن التونسية قد ألقت القبض على الصحفيين والمحامية سنية الدهماني بسبب تعليقات في برنامج تلفزيوني اعتبرت مسيئة للبلاد، حسب وكالة أنباء العالم العربي
وقال المحامي التونسي نزار عياد في تصريح لوسائل إعلام «ستقع محاكمتهما يوم 22 مايو أيار الجاري على أساس أحكام الفصل 24 و25 من المرسوم 54، والأفعال المنسوبة إليهما هي الإساء للغير عبر شبكات الاتصال والتواصل».
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر المرسوم «المثير للجدل» في سبتمبر عام 2022، وينص أحد بنوده على معاقبة من ينشر أخبارا أو معلومات كاذبة أو شائعات، بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر، بالسجن خمس سنوات.
وتزيد عقوبة السجن لتصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.
موجة اعتقالات
ويوم الثلاثاء أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء ما وصفه موجة اعتقالات، ومع قرب الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في خريف هذا العام، ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد في عدة مناسبات ما وصفه بتهافت وتكالب المعارضة على الرئاسة، قائلا إنهم قاطعوا الانتخابات البرلمانية بينما يركزون الآن على الانتخابات الرئاسية. واتهم سعيد المرشحين المحتملين بأنهم خونة ويسعون لفرض تدخل خارجي ويعولون على دعم من الخارج.
ومؤخرًا أعلن محامو إقليم تونس الكبرى الدخول في إضراب عام وإيقاف العمل بجميع المحاكم، احتجاجا على اقتحام مقر نقابة المحامين من طرف الشرطة واعتقال المحامية سنية الدهماني إثر إدلائها بتصريحات اعتبرت مهينة ومسيئة للبلاد وأمنها، وتتصل التصريحات بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا الصحراء على المدن التونسية.
عودة إلى زمن زين العابدين
ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، أن الحالة الأمنية في تونس تنذر بالعودة إلى فترة القمع التي شهدتها البلاد مع حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، متوقعًا حدوث انفجار في الشارع التونسي قبل انتخابات الرئاسة.
ويقول نافعة في تصريح إلى «خليجيون» إن «قيس سعيد يمارس ضغوطًا على المعارضين سواء كانوا من التيارات الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية وحتى من رجال نظام بن عابدين»، مشيرا إلى ان «قيس سعيد سيخوض الانتخابات القادمة بلا منافسة حقيقة تجعل من الانتخابات مجرد عملية صورية لإعادة تنصيب قيس سعيد مرة آخرى».
ويتوقع أستاذ العلوم السياسية استمرار حملات الاعتقال بحق النشطاء المعارضين لنظام قيس سعيد في الأيام المقبلة ومع قرب الانتخابات الرئاسية." التي شملت شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين ونشطاء سياسيين، وطلب توضيحات من السلطات التونسية.
وقال في بيان «تلعب جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دورا أساسيا في جميع الديمقراطيات من خلال المشاركة بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد» مشيرا إلى أن «حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فضلا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا».
ومع قرب الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في خريف هذا العام، ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد في عدة مناسبات ما وصفه بتهافت وتكالب المعارضة على الرئاسة، قائلا إنهم قاطعوا الانتخابات البرلمانية بينما يركزون الآن على الانتخابات الرئاسية. واتهم سعيد المرشحين المحتملين بأنهم خونة ويسعون لفرض تدخل خارجي ويعولون على دعم من الخارج.
ومؤخرًا أعلن محامو إقليم تونس الكبرى الدخول في إضراب عام وإيقاف العمل بجميع المحاكم، احتجاجا على اقتحام مقر نقابة المحامين من طرف الشرطة واعتقال المحامية سنية الدهماني إثر إدلائها بتصريحات اعتبرت مهينة ومسيئة للبلاد وأمنها، وتتصل التصريحات بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا الصحراء على المدن التونسية.
اقرأ المزيد
«بودكاست» يهز لبنان.. مذيع يشجع على الاغتصاب وقتل الأطفال
هبوط جماعي لمؤشرات البورصات الخليجية
«إرهابية» وتريد «احتلال الأناضول».. أردوغان يشن هجوما عنيفا على دولة الاحتلال الإسرائيلي