إصلاحات «جذرية» بعد حل البرلمان الكويتي.. ماذا قالت «ستاندرد آند بورز»؟

الخميس, 16 مايو, 2024 - 12:20 م

جلسة سابقة لمجلس الأمة الكويتي. (أرشيفية)

رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تمرير وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الكويت بعد حل مجلس الأمة الكويتي وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وتوقعت زيادة الإيرادات المالية للحكومة وخفض الإنفاق الحكومي وتحسين خيارات تمويل الميزانية على الرغم من أنهما قد يؤثرا على الضوابط والتوازنات طويلة الأمد على صعيد المؤسسات.

وأضافت الوكالة في تقرير نقلت وكالة أنباء العالم العربي مقتطفات منه أنه في العاشر من مايو، وبعد أربع عمليات انتخاب في أربع سنوات، قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة وتجميد العمل بأجزاء من الدستور لمدة أربع سنوات بحد أقصى. وخلال تلك الفترة، تقول الحكومة إنها ستقوم بمراجعة دستورية ومن المحتمل أن تصلح الإطار الدستوري الحالي.

وذكر التقرير أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء اتسمت بالصعوبة على مدى عدة سنوات. وأضافت أن الإصلاحات التي يرعاها مجلس الوزراء أُخفقت مرارا في التمرير عبر مجلس الأمة بسبب عجزها عن الحصول على الدعم الكافي من المجلس. أضاف أن ذلك لم يبطئ زخم الإصلاح فحسب، ولكنه قيد مصادر تمويل الحكومة وحد من قدرتها على جمع الديون.

وقالت الوكالة إنها سبق وأشارت إلى افتقار الكويت إلى زخم الإصلاح باعتباره عامل ضغط على التصنيف الائتماني للبلاد بينما أشارت إلى أن البرلمان المنتخب يوفر الرقابة على مجلس الوزراء مما يجعل الكويت تتمتع بوضع فريد بالمقارنة مع بقية الدول في منطقة الخليج. وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن البلاد تنتج حاليا نحو 2.4 مليون برميل يوميا تماشيا مع الحصص الإنتاجية في اتفاق أوبك+.

وأضافت أن الإنتاج الكبير للنفط أتاح على مدى عقود لصندوق الثروة السيادية للبلاد أن يجمع أصولا ضخمة يقدرها معهد صناديق الثروة السيادية بواقع 937 مليار دولار. وأضافت أن تصنيفها للكويت يلقى الدعم من الإنتاج الكبير للنفط وديناميكيات أسعار الخام المواتية نسبيا في الوقت الحالي، لكنه يتعرض لضغوط بفعل الافتقار إلى زخم الإصلاح وكذلك سبل التمويل المالي.

أزمات متعاقبة في الكويت

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل نيسان ليصبح الرابع منذ ديسمبر كانون الأول 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات. وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية. ثم عين أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل نيسان وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن. وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو أيار بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.