هل يحمل ولد عبد العزيز فرص العودة إلى رئاسة موريتانيا؟
يرى متابعون للشأن الموريتاني، صعوبة فرص الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقبوله ليكون منافسا في الانتخابات الموريتانية، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب على رأسها إدانته بحكم قضائي يمنعه من ممارسة أي أنشطة مدنية أو سياسية.
نجح ولد عبد العزيز رسميا في التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في أواخر يونيو المقبل عند منتصف ليل الأربعاء، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص بالخروج من محبسه. وانتهت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل.
وأعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويرى المحلل السياسي الموريتاني عبد الرحمن المقري، أن فرص قبول أوراق ولد عبد العزيز الترشح للرئاسيات صعبة، مرجعا ذلك إلى لثلاثة أسباب، أولها أنه بحكم قضائي ابتدائي يتضمن حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، وهو أمر مضى حتى إلغائه من محكمة الاستئناف، وقد حصل على عريضة سوابق عدلية تتضمن إدانته. ويضيف المقري في تصريح إلى «خليجيون»: أنه لم يتمكن من الحصول تلى التزكيات اللازمة للترشح، وهي توقيعات خمسة عمد، ومئة مستشار بلدي، .
اما السبب الثالث، وفق المحلل السياسي الموريتاتي، أنه أنهى مأموريتين في الحكم، وترشحه لمأمورية ثالثة لا يزال محل جدل دستوري. وعن تمكين عبد العزيز من الخروج من السجن لمقابلة المجلس الدستوري، اعتبر المقري ذلك القرار «ليس سوى استجابة من القضاء لطلب محامي الدفاع، وهو أمر تركته السلطة القائمة ينفذ في إطار تمكين السجين من حقوقه القانونية، ولا يفيد شيئا بالنسبة للترشح للرئاسة».
وتقول القيادية في حزب الإنصاف الموريتاني الحاكم مريم أمود، إن المجلس الدستوري هو من يقيّم قبول المرشحين للرئاسة للانتخابات الرئاسية في البلاد والمقرر إجراؤها في 29 يونيوالمقبل، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني «يتمتع بشعبية كبيرة وتتحالف معه شخصيات ذات ثقل».
وتعرب أمود -في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي- عن الثقة في عدالة المجلس الدستوري والتزامه بالشروط القانونية التي تسمح بالتقدم للترشيح، قائلة "المجلس الدستوري هو الحاكم في هذه الشروط وهو الذي يرجح المترشحين، ويعمل بعدالة وبأهلية تامة وليس هنالك أي مشكلة أمام أي مترشح إلا إذا كان القانون يمنعه من هذا الترشح والقانون هو وحده الذي يمنع، والمجلس الدستوري لديه القوانين وهو الذي يقرر".
وأذن القضاء الموريتاني للرئيس السابق مساء الأربعاء، للخروج من السجن لتقديم ملف ترشحه، بعد أن قدم فريق دفاعه طلبا بذلك.، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وصول عبد العزيز في الدقائق الأخيرة
ووصل ولد عبد العزيز في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء المهلة، لمقر المجلس الدستوري لإيداع ملفه، وسط حضور أمني كثيف في محيط المقر، حيث تجمهر عدد من أنصاره في الساحة المطلة على المجلس الدستوري وسط العاصمة نواكشوط لاستقباله.
وقدم ولد عبد العزيز ملف ترشحه وسط حراسة أمنية مشددة قبل أن يعود إلى محبسه، حيث يقضي حكما بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
ويقول المقري لـ«خليجيون»: «يلتف حول ولد عبد العزيز قليل من أعوانه السابقين، ولفيف من المحامين وبعض الأقرباء، لكنها لا تعد شعبية تذكر».
وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة للائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.
ويتقدم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قائمة من 8 مرشحين للانتخابات المقبلة، تضم أيضا المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري والنائب العيد ولد محمد ولد امبارك ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي، إضافة إلى الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
ويتوقع الباحث الموريتاني أن تشهد الانتخابات الرئاسية الموريتانية، «تنافسا قويا»، مع تعدد المترشحين وجدية أغلبهم، خصوصا مع دخول حزب "تواصل" الإسلامي حلبة السباق برئيسه حمادي سيد المختار، والحقوقي بيرام الداه اعبيد، والمحامي العيد محمد، وغيرهم.
اقرأ المزيد
الذكاء الاصطناعي يهدد عائدات التصفح في المواقع الألكترونية
