«أمن قومي».. لماذا تخشى أميركا الاستثمار التكنولوجي في دول الخليج؟
سلطت دراسة أميركية الضوء على «الخطط الخليحية الطموحة في قطاع التكنولوجيا التي تخرص شركات دولية ومستثمرين أميركيين يحرصون على الاستفادة منها، لكنها أشارت إلى أن «المسؤولين الحكوميين الأميركيين ينتابهم نوع من القلق بشأن تداعيات الأمن القومي المترتبة على التعاون في مجال التكنولوجيا بين دول الخليج والمنافسين الاستراتيجيين، في إشارة إلى الصين.
وإذ رأت الدراسة الصادرة عن «معهد دول الخليج العربية في واشطن»، واطلعت عليها «خليجيون» إلى أن «معظم استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية ستستمر في التدفق إلى الأصول والشراكات الأميركية والأوروبية والشرق أوسطية، إلا أنها نقلت مخاوف من توجيه «بعض التدفقات الاستثمارية نحو المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة - وتحديدًا الصين».
وعززت الصين ودول الخليج التعاون الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، مما أثار قلق الولايات المتحدة، التي تعد منذ فترة طويلة الشريك الأمني الأساسي لدول الخليج العربية. وحسب مصادر فإن الولايات المتحدة تضغط بشكل متزايد بغية عرقلة التعاون بين الصين ودول الخليج، ويشمل ذلك تحديد مواعيد نهائية للمفاضلة بين التكنولوجيا الأميركية والصينية.
وأوصت الدراسة التي أعدها كبير باحثي «معهد دول الخليج العربية في واشطن» روبرت موجيلنيكي بضرورة «رصد وتحليل أي مجموعة فرعية ضيقة من الاستثمارات بشكل مستمر بسبب الحساسيات التي تنطوي عليها»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين ليست الزاوية الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم توجهات التكنولوجيا في منطقة الخليج»
ويقول معهد دول الخليج العربية في واشطن إن «صناديق الثروة السيادية الخليجية تمتلك دورًا حاسمًا بشكل متزايد في تطوير الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتقدمة»،
مشيرا إلى «جهود متقدمة بذلتها حكومات دول مجلس التعاون على مدار سنوات في مجال الرقمنة، مع التركيز في الآونة الأخيرة على بناء اقتصادات رقمية قوية»، وهو ما أرجعه المعهد الأميركي إلى « دور جائحة فيروس كورونا في تسريع الجهود الرامية لدمج التكنولوجيا في عمليات صنع السياسة لتحسين الكفاءة والمرونة».
واستند الباحث الأميركي إلى تقرير لصحيفة« نيويورك تايمز»ـ الذي أشار إلى أن السعودية تمتلك إمكانات تؤهلها لإنشاء مركز قوة جديد في صناعة التكنولوجيا العالمية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «الإماراتيون بتوسيع مجموعة جروب 42 (G42)، وهي شركة تكنولوجيا قابضة تتخذ من أبوظبي مقرًا لها ومدعومة من شركة مبادلة، منذ إنشائها في عام 2018».
في هذه الأثناء، أشار موجيلنيكي إلى الثقل المالي صناديق الثروة السيادية القطرية والكويتية الذي يسمح لها - من الناحية النظرية - بتحقيق انطلاقة أكبر في قطاع التكنولوجيا، وذلك تمشيًا مع الخطوات الأخيرة للسعوديين والإماراتيين».
الصناديق السيادية الخليجية
يشار إلى أن منطقة الخليج تضم 4 من أصل أكبر 10 صناديق سيادية في العالم من حيث حجم الأصول تحت الإدارة، هي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ 941 مليار دولار، وجهاز أبوظبي للاستثمار 993 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 923 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار 501 مليار دولار.
واستعانت الدراسة الأميركية بـ«تقارير تشير إلى أن المسؤولين الكويتيين يدرسون إطلاق صناديق فرعية مع مزيد من التركيز على التنمية المحلية، التي يمكن أن تنطوي على دور أكثر فاعليةً في مجال التكنولوجيا».
لكن الباحث الأميركي قال إن «دورا أكثر فاعلية لصندوق الثروة السيادية الكويتي لقطاع التكنولوجيا العالمي لا يزال احتمالاً بعيد المنال»، مرجحا أن تمنع القيود السياسية المفروضة على صناع القرار حدوث تغييرات كبيرة في الاستراتيجية الاستثمارية لهيئة الاستثمار الكويتية على المدى القصير».
أما سلطنة عُمان والبحرين اللتان تشرفان على أصول أصغر من الثروات السيادية، فقد رأى الباحث الأميركي أن الأصول الأصغر «تحد من قدرتهما على العمل كطرفين مؤثرين في قطاع التكنولوجيا العالمي»، في حين أشار في المقابل أن «صناديق الثروة السيادية في هذين البلدين تسعى لتسخير إمكانات الاستثمار المحلية في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا»ـ مرجحا أن «يتحقق ذلك بالشراكة مع صناديق الثروة السيادية الأكبر المجاورة».
اقرأ المزيد:
تراجع استخراج المعادن يثير قلق «الطاقة الدولية»
لقاء بن سلمان و رئيس الإمارات يدحض المزاعم الغربية
«تسمم في الدم».. أحمد السقا يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة
