محاكمة شخص بتهمة الإساءة لأمير الكويت.. ما العقوبة؟

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، بحبس ومحاكمة مواطن لاتهامه بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب بيان صادر عن النيابة فإن المواطن الذي لم تذكر اسمه متهم ب«التطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إضعاف هيبة البلاد والإضرار بالمصالح القومية عبر حسابه على موقع (إكس)».

ولم يحدد البيان تفصيلا الواقعة أو الوقائع محل الاتهام، وأمرت النيابة بإحالته إلى المحكمة لمحاكمته جزائياً، وفق البيان.

ما هي عقوبة التطاول على أمير الكويت؟

ويواجه المتهم الملاحقة الجنائية بموجب المادة 25 من قانون الجزاء لعام 1970، التي تفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السنوات الخمس لكل شخص «طعن علناً في حقوق الأمير وسلطته أو عاب على ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة». بموجب المادة 54 من الدستور الكويتي، يعد الأمير رأس الدولة وذاته «مصونة لا تمس».

وشهدت صفحات التواصل الكويتية انقساما

منذ العاشر من مايو، حين حل أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، البرلمان، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وانتخبت الكويت برلمانا جديدا، في الرابع من أبريل الماضي، ليصبح الرابع منذ ديسمبر عام 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، فيما احتفظت المعارضة في الكويت بغالبيتها في المجلس، مما رجح احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وفي الثامن من أبريل، صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا، في تكرار لسيناريو مشابه لما حدث في 2022.

ثم عيَّن أمير الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء في 15 أبريل وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها.

منذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين ينتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.

اقرأ المزيد:

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية

الكشف عن موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

وسائل إعلام محلية: تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني لحادث وفرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول لموقعها