تصنيف دولي جديد لـ «إمارة الشارقة»

تعكس النظرة المستقبلية وجهة نظرها بأن حكومة الإمارة ستستحدث تدابير كافية لبدء تحقيق استقرار في صافي الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.

و تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن «يستقر صافي الدين الحكومي للإمارة عند نحو 54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 بسبب جهود الحكومة التدريجية لضبط الميزانية».

ولفتت إلى أن «تكاليف الفائدة في الشارقة ستظل مرتفعة بعد أن ظلت تزيد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتبلغ في المتوسط ما يقارب 30% من إيرادات الحكومة حتى 2027، وهي من بين الأعلى في الكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة».

وأضافت أن «قوة أنشطة القطاع الخاص ستدعم النمو الاقتصادي للإمارة الذي سيبلغ في المتوسط 2.8 بالمئة سنويا على مدى الفترة من 2024 إلى 2027».

وتتنبأ ستاندرد آند بورز أن «يتقلص عجز ميزانية الإمارة في الفترة من 2024 إلى 2027 بفضل إجراءات الحكومة لتحسين الإيرادات، وتطبيق ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات ككل، وآفاق النمو الاقتصادي المواتية للشارقة».

لكنها ترجح في الوقت ذاته ارتفاع النفقات بما في ذلك تكاليف خدمة الدين، بالمقارنة مع التوقعات المالية متوسطة المدى للحكومة لينتج عن ذلك عجز مالي بنسبة 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع مستهدف التوقعات المالية للحكومة متوسط المدى عند 3.4%.

استقرار جمالي الدين الحكومي

واستقر إجمالي الدين الحكومي عند نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة مع مستهدف 49% لتوقعات الحكومة المالية بسبب عوامل غير مرتبطة بالعجز بما في ذلك تقديم دعم رأسمالي لبنك الشارقة وأنشطة تمويل مسبق، حسب ستاندرد آند بورز.

وقالت إنه بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 4.6 بالمئة في 2023، فإنها تتوقع أن يتوسع بمعدل 2.8 بالمئة في المتوسط سنويا حتى عام 2027، بدعم من النشاط في قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. ولفتت الوكالة إلى أن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع إلى حد ما ولا يعتمد بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز.

اقرأ المزيد

ليبيا تبدأ استخراج 2000 برميل نفط يوميًا من هذا الحقل

فجر السعيد تفتح النار على جمهور أصالة.. «صه»مرض خطير ينتشر وسط اللاجئين في لبنان