نمو واسع النطاق.. صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته عن اقتصاد الإمارات خلال 2024
رفع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، التوقعات بشأن اقتصاد الإمارات بحيث ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنحو 4.0% في عام 2024، متوقعين أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%.
وأجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، مناقشات مع الحكومة الإماراتية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024، بحسب بيان صادر من الصندوق.
وأضاف العيد: «من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون».
وتابع: «من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات سيدعم الإيرادات غير النفطية مع تنفيذها بالكامل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024».
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد #الامارات الى 4% 🇦🇪 pic.twitter.com/eywl313HRh
— منصور الكتبي (@Alhadfi12) May 20، 2024
نمو واسع النطاق
وبحسب بيان فريق خبراء الصندوق، فإن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
وأضاف علي العيد: «يواصل الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومكانة دولة الإمارات كملاذ آمن، دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة».
وتابع علي العيد: «من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوبك +.».
وأضاف العيد:«قد تم احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة حادثة الفيضانات الأخيرة».
وأشار إلى أن التوقعات تخضع لعدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والنمو العالمي والظروف المالية، وتقلب أسعار السلع الأساسية. وتؤدي التأثيرات غير المؤكدة الناجمة عن تغير المناخ وسرعة الجهود العالمية لإزالة الكربون إلى زيادة المخاطر.
وأشار إلى أنه مع ذلك، تساعد الاحتياطيات المالية العامة الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تخفيف المخاطر، في حين أن تسريع الاستثمار العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق أهداف مناخية أكثر طموحا وتطوير الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون والمتجددة، يمكن أن يحفز النمو أكثر من المتوقع.
النمو المستدام والمتنوع
وتابع: «في ظل هذه الخلفية، ينبغي أن تظل السياسات مركزة على تحقيق النمو المستدام والمتنوع وضمان الاستقرار المالي والنقدي، مع الحفاظ على مرونة الاستجابة للشكوك الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي واستكمال تنفيذ الإطار النقدي بالدرهم، مما يعزز مرونة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرحب الخبراء بإنشاء مجلس الاستقرار المالي ويشجعون على تنفيذه.»
وأضاف العيد: «تمتلك البنوك احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة بشكل عام، كما تحسنت جودة الأصول العامة، في حين يتسم نمو الائتمان بالمرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يعتزم إعادة متطلبات الاحتياطي إلى المستوى التاريخي البالغ 14 بالمئة للودائع تحت الطلب. ونرحب باستخدام الإطار النقدي بالدرهم لكبح جماح السيولة المحلية وتشجيع بذل المزيد من الجهود، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن تطوير سوق رأس المال المحلي.
وأكد على أنه ينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر الناجمة عن النشاط في القطاع العقاري عن كثب، بهدف تشديد السياسات الاحترازية الكلية ذات الصلة، إذا لزم الأمر. وبالمثل، هناك ما يبرر تعزيز رصد مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن تغير المناخ.
اقرأ أيضا: لقطات لمغني راب أميركي مع زوجته السابقة تثير الجدل
