يساوي بين الضحية والجلاد.. كيف ردت حماس على مذكرة الجنائية الدولية باعتقال السنوار؟
انتقدت حركة حماس قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية، واعتبرته مساواة بين الضحية والجلاد.
قال القيادي في حركة سامي أبو زهري القيادي في حماس، يوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية «مساواة بين الضحية والجلاد».
ونقلت رويترز عن أبوزهري قوله إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في «حرب الإبادة».
وتعليقا على طلب الجنائية الدولية، قال مسؤول بحماس لرويترز إن «هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة».
وأصدر المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يطلب إصدار مذكرات اعتقال يحيى السنوات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ومحمد دياب ابراهيم المصري لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
عاجل | الجزيرة | مدعي عام الجنائية الدولية: مكتبي قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهنية والسنوار والضيف.
السنوار 👇👇👇 pic.twitter.com/zdJVBZvlNN
— براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) May 20، 2024
وفيما يتعلق بتصرفات حركة حماس في 7 أكتوبر، قال خان إنه رأى بنفسه «المشاهد المدمرة لهذه الهجمات والأثر العميق للجرائم غير المعقولة المدرجة في الطلبات المقدمة اليوم. أثناء حديثي مع الناجين، سمعت كيف تم تشويه الحب داخل الأسرة، وهو أعمق الروابط بين أحد الوالدين والطفل، لإلحاق ألم لا يسبر غوره من خلال القسوة المحسوبة والقسوة الشديدة. هذه الأفعال تتطلب المساءلة».
صدمة إسرائيلية
في المقابل رفض سياسيون إسرائيليون بمختلف أطيافهم، الاثنين، بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي كشف أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وقادة من حركة حماس.
واعتبر سياسيون إسرائيليون أن وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه «عمى أخلاقي».
وقال دبلوماسي إسرائيلي رفيع لموقع «واي نت» الإخباري إن قرار المحكمة الجنائية يمثل «نفاقا»، لكنه يظل «محرجا على المستوى الدولي».
ويقول تقرير «واي نت» إنه على الرغم من أن الأمر كان متوقعا، إلا أن المسؤولين في إسرائيل «صُدموا» عندما صدر.
مدعي عام الجنائية الدولية:
نسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق السنوار ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
رد السنوار ⬇️ pic.twitter.com/EURpT9po6e— بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 20، 2024
كارثة لإسرائيل
وفي المقابل، دان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بيان مدعي الجنائية الدولية ووصف السعي لإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، بأنه «كارثة».
وفي كلمته أمام كتلته البرلمانية، أعرب لبيد، عن أمله في أن يجتمع الكونغرس الأميركي ويدين إجراء المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رويترز.
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، اعتبر من جانبه، أن إسرائيل شنت «الحرب الأكثر عدالة بعد المذبحة التي ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها».
وتابع: «إن وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي، وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها».
وقال وزير الدفاع السابق في تدوينة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، «إن إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، ملتزمة بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي».
واستطرد: «إن موقف المدعي العام المتمثل في التقدم بطلب للحصول على أوامر اعتقال هو في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية ستُذكر لأجيال عديدة».
بدوره، قال وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، إن «بيان المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأ فادحا من جانب إسرائيل».
وعبر حسابه في منصة «إكس»، كتب بن غفير: «يجب على نتانياهو وغالانت تجاهل المدعي العام المعادي للسامية والأمر بتصعيد الهجوم على حماس».
اقرأ أيضا: مقتل «رئيسي» يهبط بأسعار النفط عالميا
النجم العالمي فان دام يتجول في متحف الطريف التراثي بالسعودية
