بنك أميركي يتوقع بلوغ إصدارات الديون السعودية 16 مليار دولار
توقع بنك أميركي بلوغ إصدارات الدين الخارجي بالسعودية حوالي 16 مليار دولار سنويا في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، ارتفاعا من 10 مليارات في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة لاتساع عجز الميزانية الناجم عن انخفاض إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق.
وقال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن «الإصدارات المتوقعة من المملكة خلال العام الجاري تبلغ 20 مليار دولار وهو ما يعني أنها قد تصدر أدوات جديدة بثمانية مليارات دولار خلال الشهور المتبقية من العام بعدما جمعت 12 مليارا من سندات دولية في يناير كانون الثاني الماضي».
لكنه أضاف أن الإصدارات الدولية المتوقعة من المملكة ستنخفض إلى 13.5 مليار دولار في 2025 و14.5 مليار في 2026.
احتياج الاقتصاد السعودي للتمويل
وأشار التحليل إلى أن احتياج الاقتصاد السعودي للتمويل عموما يتزايد مع ارتفاع الاستثمار في المشروعات المحلية، متوقعا أن يظل الإنفاق الرأسمالي الضخم سمة رئيسية في السعودية في المستقبل المنظور، حتى وإن أشارت تقارير إلى تأجيل وخفض أحجام بعض من تلك المشاريع، إذ إن الحكومة تخطط لزيادة الاستثمار الداخلي من حوالي 45 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي إلى 65 بالمئة على مدى السنوات الست المقبلة.
وأضاف أن تأثير هذه الخطة على النمو في المدى المتوسط سيكون كبيرا على الأرجح، حتى لو خفضت الحكومة طموحاتها بعض الشيء.
اتساع عجز الميزانية
قال التحليل إن الضغوط المالية ترتفع بوتيرة معتدلة في المملكة، مضيفا أنه في ضوء سعر للنفط في أوائل نطاق 80 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة من الخام إلى تسعة ملايين برميل يوميا، من المتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 من اثنين بالمئة العام الماضي، وأن يبلغ 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن «المحركات الرئيسية لهذا الاتساع تتمثل في الزيادة التي يتوقعها البنك في نسبة الإنفاق الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسهم في زيادة العجز بمقدار 2.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي، وتراجع إيرادات النفط التي تسهم بمقدار 1.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي، في حين ستسهم زيادة متوقعة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 0.6 نقطة مئوية في العجز».
ولفت إلى أن «توقعه بارتفاع الإيرادات غير النفطية سيخفف جزئيا من أثر تلك العوامل، إذ إنه سيقلل العجز بمقدار 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حال ثبات جميع العوامل الأخرى».
نسبة الدين الحكومي
لا يتوقع غولدمان ساكس أن يشكل هذا الارتفاع المتوسط في حجم الإصدارات الخارجية خطرا ماليا على المملكة في المدى المتوسط، إذ إن السعودية تتمتع بنفاذ قوي في أسواق رأس المال العالمية ولديها مساحة كبيرة في ميزانيتها لتحمل المزيد من الدين.
وبحسب تقديرات البنك، سيرتفع إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى قليلا من 32 بالمئة بنهاية 2026 بالمقارنة بنسبة 26 بالمئة العام الماضي، باحتساب افتراضات الاقتراض آنفة الذكر، وهي ثاني أقل نسبة بين دول مجموعة العشرين.
الاحتياطي المالي
وأشار البنك إلى أن الاحتياطي المالي لدى الحكومة يظل قويا ويمكن السحب منه لتغطية أي فجوة في الميزانية في المدى القريب.
وأضاف أن الودائع الحكومية السائلة لدى البنك المركزي لا تزال مرتفعة عند حوالي 130 مليار دولار، وذلك على الرغم من نزولها من ذروتها تحت وطأة الضغوط المالية التي ظهرت عقب انهيار أسعار النفط في 2014، كما أن الأصول الخاضعة لإدارة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، تبلغ حاليا حوالي 925 مليار دولار.
اقرأ المزيد
أميركا تحث مصر على بذل ما في وسعها لضمان هذه العملية
