حبس إعلامي وسياسي بعد انتقادهما السلطة في تونس

أمرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء، بسجن المحلل السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس 6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، حسب وكالة أنباء فرانس برس.

كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية، من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا، بحسب زيتونة.

ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما الأربعاء خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.

وجرت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

لماذا تحاكموني؟

وقال الزغيدي خلال الجلسة «إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام…أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة للقانون»

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي محمد بوغلاب المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.

وأضاف «أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي».

قمع المعارضين

ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة. أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة «أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها»، مستنكرا ظروف توقيفه «كما لو كنت مجرما خطيرا».

محاكمة قمعيّة

تزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو. وطلب محامو الصحفيين إسقاط الدعوى.

قبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة «القمعيّة» و«المفروضة» من قبل من هم في السلطة.

وعبّرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك «تدخلا سافرا» في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.

ويحتكر الرئيس سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد قائلة أنه «يقمع الحريّات في البلاد». لكن الرئيس التونسي يكرر أن «الحريّات مضمونة». ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 مايو الحالي بـ «تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير».

اقرأ المزيد

خطوات سريعة بعد فقدان أو سرقة هاتفك المحمول

بعد الولادة.. تمارين رياضية لا غنى عنها«خليجيون»| ما مستقبل علاقات إيران والخليج بعد وفاة «رئيسي» و«عبد اللهيان»؟