«خليجيون»| صفقة محتملة بين إيران ودول الخليج قد تغير وجه المنطقة
رغم الحضور الخليجي اللافت في مراسم عزاء الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وما عكسه -حسب متابعين- من اهتمام بتطوير علاقات شهدت توتراً دام أكثر من 4 عقود، إلا أن محللين يرهنون المضي في خطوة متقدمة على مسار العلاقات بصفقة ذات طابع اقتصادي-عسكري بين طرفي المعادلة.
عقب الإعلان عن وفاة رئيسي اغتنمت الدبلوماسية الخليجية تفاعلات اللحظة، إذ تلقى وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، اتصالات تعزية من نظرائه في دول المجلس، حرص خلالها على تأكيد أن بلاده ستمضي في مسار توسيع وتعميق العلاقات مع دول الجوار، بل أرسلت دول الخليج وفوداً إلى العاصمة الإيرانية طهران لأداء واجب العزاء.
الاستثمارات مقابل تجميد الأذرع العسكرية
يري الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن العلاقات الاقتصادية هي رهان مهم في حدوث نقلة نوعية على مسار علاقات إيران ودول الخليج،
ويلفت فيصل في تصريح إلى «خليحيون» إلى أن «تدفق الاستثمارات الخليجية إلى طهران فإن مرهون بتجميد الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة، وتخفيض حدة التصعيد وصولاً لعلاقات طبيعية بين الجانبين» شارحا بالقول إن «التعاون هو البديل الطبيعي للتوتر ومحاولات ذرع القلاقل في الدول وأن المنفعة متبادلة».
وبضيف المحلل العراقي أن «الإمارات وربما قطر ونسبيا الكويت يمكن أن تزيد من تعاونها الاقتصادي مع طهران»، ويضيف أن «هناك عروض استثمارية سعودية بـ 100مليار دولار في إيران لكن لا يعتقد بأنها بدأت بعد بسبب تعقد الأوضاع في المنطقة».
ومنذ الإعلان عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران في مارس من العام 2023، واللقاءات المنتظمة بين المسؤولين الإيرانيين والخليجيين تعكس تقارباً تجلى في التفاعل مع الحادث الأخير الذي أودى بحياة رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان اللذان أبرما ذات الاتفاق.
لكن الدكتور غازي فيصل يستدرك بالقول «هناك ملفات معقدة تعرقل ذلك البديل مثل الملف النووي الإيراني وجزر الإمارات الثلاثة والعقيدة السياسية القديمة للايرانيين تجاه الخليج والتي ما تزال أثارها باقية».
التبادل التجاري بين دول الخليج وإيران
بلغت الصادرات الإيرانية إلى دول الخليج العربي 25.01 مليون طن بضائع بقيمة 8.87 مليارات دولار، بينما بلغت الواردات 8.19 ملايين طن بقيمة 11.35 مليارا، حيث تداولت إيران 33.2 مليون طن من البضائع (باستثناء صادرات النفط الخام) بقيمة 20.22 مليارا مع الدول الست المطلة على الخليج العربي، وهي العراق والكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (21 مارس - 21 نوفمبر للعام 2022) وفقا لبيانات صادرة عن إدارة جمارك إيران.
التجارة بين إيران والإمارات
ينحصر الخلاف بين الخليج وإيران في أزمة الجزر الإماراتية الثلاثة التي تحتلها طهران بجانب استعمال ميلشيات موالية للدولة الشيعية ضد مصالح الدول الخليجية انطلاقا من اليمن والعراق.
أعاد حصول إيران مؤخرا على مستحقات من شركة إينوك الإماراتية بقيمة أربعة مليارات و105 ملايين دولار للواجهة العلاقاتِ بين البلدين التي لم تتأثر بالعقوبات الغربية والتوتر السياسي بين طهران ودول الخليج العربي.
فقد بقي حجم التجارة بين طهران والإمارات عند مستويات مرتفعة، ومثلت الأخيرة طوق نجاة لإيران، إذ خففت من شدة العقوبات على اقتصادها عن طريق سهولة حركة التصدير والاستيراد عبر موانئها.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 16 مليار دولار العام الماضي، وتستحوذ الإمارات على نسبة 90% من حجم التجارة بين إيران ودول الخليج مجتمعة.
ويقول مجلس الأعمال الإيراني إن الإيرانيين يمتلكون بالإمارات استثمارات وأصولا تتجاوز قيمتها مئتي مليار دولار، ويشهد قطاع الطيران حركة نشيطة بين البلدين، حيث توجد بينهما أكثر من مئتي رحلة أسبوعيا.
وشكلت الإمارات طوق نجاة لإيران، إذ كانت منفذا لتجارتها في ظل العقوبات الغربية التي منعت التعامل مع العديد من شركاتها، كما جمدت التحويلات المالية إليها.
وبعد رفع العقوبات عن طهران عقب الاتفاق النووي، تكون الإمارات من أكثر الدول استفادة من القرار، إذ يتوقع أن ترتفع تجارتها مع إيران بنسب تتجاوز 15% سنويا.، وفق تقرير حديث نشره موقع «الجزيرة نت».
اقرأ أيضاً:
