ما توقعات فيتش لـ«الاقتصاد العماني»؟

أكدت وكالة فيتش، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.

وتتوقع فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9% في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أميركيًّا للبرميل.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023م إلى 32.4% في عام 2024م، و31.9% في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

الناتج المحلي العماني

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان سجل نمواً بنسبة 1.3% بنهاية عام 2023م على أساس سنوي.

وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، من 37.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 إلى 38.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 41.8 مليار ريال عماني خلال العام 2023م، منخفضاً بنسبة 2.8% مقارنة مع عام 2022، حسب بيان وزارة الاقتصاد العمانية في إبريل الماضي.

وجاء النمو المحقق خلال العام الماضي، بدعم رئيسي من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، حيث صعدت مساهمتها في الناتج المحلي من 26.6 مليار ريال في عام 2022 إلى 27.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 2.4%.

الأنشطة العمانية

وسجل نمو الأنشطة النفطية زيادة بنحو 0.4% لترتفع مساهمتها من 12.3 مليار ريال في عام 2022 إلى 12.4 مليار ريال في عام 2023، ويعكس النمو الطفيف في الأنشطة النفطية تأثير التطورات في سوق النفط العالمية والتزام سلطنة عمان بسياسة خفض إنتاج النفط الخام ضمن التنسيق بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة" أوبك بلس" للحفاظ على استقرار سوق النفط وتحقيق التوازن ما بين حجم العرض والطلب على النفط.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أنه ضمن أولوية الاقتصاد والتنمية في المرحلة الأولى من رؤية عمان المستقبلية 2040، أن يحقق تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدماً في تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامة الوضع المالي في سلطنة عمان بدعم من دخول الجانب الأكبر من البرامج الاستثمارية للخطة العاشرة إلى حيز التنفيذ، وتنفيذ البرامج الوطنية التي تعمل كمسرعات لتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية، وما تحقق من نتائج مثمرة عبر المختبرات الوطنية وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص في مختلف القطاعات المستهدفة كركائز للنمو خلال الخطة العاشرة.

اقرأ المزيد

أول تعليق خليجي على قرار «العدل الدولية»

ريم الحبيب عن قرار التمثيل: «أهلي هددوني بالذبح»

اتصال قادم بين السيسي وبايدن.. ما السبب؟