رسائل دول الخليج بعد قرار «العدل الدولية» ضد إسرائيل
رسائل سياسية رافقت الإجماع الخليجي على الترحيب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 7 أشهر من العدوان.
واكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على أهمية أن «تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني».
كذلك دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى «إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط».
أما وزارة الخارجية القطرية، فقد أعتبرت أن «القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة»، مشددة على «ضرورة التزام السلطات الاسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد». واكدت «ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع».
وكذلك ناشدت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان نشرته على منصة إكس، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، «بالزام إسرائيل بمسؤولياتها، وفقا للقانون الدولي، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، بالوقف الفوري للأعمال العدوانية في الأراضي الفلسطينية».
وفي الإمارات، شدد بيان الخارجية على «أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع».
وقف الهجوم العسكري على رفح
ويوم الجمعة قالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي، إنه يتعين على إسرائيل «أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي»، وفق فرانس برس.
كما أضافت أن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، مردفة أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة. كذلك شددت على أن الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي، حسب رويترز.
يشار إلى أن المحكمة أقرت أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.
أتى ذلك بعد طلب جنوب إفريقيا الأسبوع الفائت توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف هجومها على رفح، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
اقرأ المزيد:
لا تغيير في نهج «توتال» ضد المناخ.. مساهمون يحتجون
