رئيس تونس يتعهد بوقف الاعتقالات ضد أصحاب الرأي
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يرفض سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور.
وقال سعيد خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال بقصر الرئاسة «نرفض المساس بأي كان من أجل فكرة.. هو حر في اختياره وحر في التعبير».
وأضاف «الحريات مضمونة وهي حقيقة واقعة.. لا تراجع اليوم عن الحريات ولكن نريدها حرية فعلية وليست شكلية».
غير أن الرئيس التونسي اعتبر أن هناك «أشخاصا ليست لهم حرية التفكير فكيف لهم أن يكون لهم حرية التعبير»، مضيفا «لا نقبل بالاعتداء على وطننا ولا تشويهه بالخارج ولا نقبل بالتدخل بشؤوننا الداخلية من أي كان».
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد في لقائه الأخير بوزيرة العدل ليلى جفال:"شكون الي قال للنيابة تبّع انسان على فكرو.. فكرو حر فيه".. "نرفض رفضا قاطعا ان يرمى بأحد في السجن من أجل فكره".. " ما نقبلش ياش يتمس حد يعبّر عن فكرو".. pic.twitter.com/ICsG46q2pF
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) May 25، 2024
وأردف القول «سيادتنا فوق كل اعتبار».
وكان مئات من الشباب في تونس خرجوا الجمعة في مسيرة احتجاجية بشوارع العاصمة للتنديد بما يعتبرونه «تضييقا» على الحريات و«حملة اعتقالات» شملت صحفيين ومحامين مؤخرا.
وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل أن تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة الشهير بقلب العاصمة صحفيون ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية.
وردد المحتجون شعارات منها (يسقط قمع البوليس يسقط جلاد الشعب) و(لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب) و(شغل حرية كرامة وطنية)، كما رفعوا لافتات كتب عليها (لا سيادة دون حرية).
وترى منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية تونسية أن حرية التعبير تشهد "انتكاسة" منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات عقب إجراءات استثنائية أقرها في 25 يوليو تموز 2021 قبل أن يحل البرلمان ويقيل الحكومة ثم إقرار دستور جديد للبلاد.
الرئيس التونسي قيس سعيّد: حرية التعبير مضمونة دستوريا أكثر من دول أخرى#تونس #الحدث pic.twitter.com/hV1xvNJixp
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 25، 2024
وأصدر الرئيس التونسي مرسوما يعاقب على نشر "أخبار كاذبة" عبر شبكات وأنظمة المعلومات والاتصالات، ويواجه المرسوم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تعتبره يستهدف "التضييق" على حرية التعبير.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد حوكم أكثر من 60 شخصا بينهم صحفيون ومحامون وسياسيون معارضون بناء على المرسوم.
كما قصت محكمة تونسية بسجن الإعلاميين البارزين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة سنة بسبب تصريحات بموجب المرسوم الرئاسي.
وعبر الاتحاد الأوروبي وفرنسا عن قلقهما من حملة الاعتقالات التي شملت صحفيين ومحامين ونشطاء بمنظمات حقوقية وهو ما رفضه الرئيس سعيد واعتبره «تدخلا سافرا» في شؤون البلاد.
اقرأ أيضا: موجة نزوح كبيرة من السودان تجاه ليبيا وتحذير من دخولهم مسارات الهجرة غير الشرعية
إعلام عبري: إسرائيل تستأنف مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين مع حماس
