مال وأعمال

أزمة نيابية في العراق بعد المصادقة على الموازنة العامة

الإثنين, 27 مايو, 2024 - 8:29 م

إحدى جلسات البرلمان العراقي. (أرشيفية)

القاهرة: خليجيون

اعترضت عدد من النواب في البرلمان العراقي على جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024، بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها الأسبوع الماضي.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي رائد المالكي في مؤتمر صحفي يوم الأحد «جداول الموازنة العامة الحالية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب تضمنت تعديلات جوهرية تخص الإيرادات والنفقات، الأمر الذي يستدعي تطبيق إجراءات وسياقات تعديل قانون الموازنة العامة، ولا يقتصر ذلك على موافقة مجلس النواب»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

الموازنة العامة في العراق

وأضاف «قانون الموازنة العامة الثلاثية لا يحتاج الى تصويت جديد في مجلس النواب، مما يعني أن الجداول ينبغي أن تكون مطابقة لما أدرج في قانون الموازنة ولا تتضمن تعديلات جديدة. الجداول المرسلة لمجلس النواب تضمنت تعديلات جوهرية في أحكام الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات».

وفي يونيو من العام الماضي، أقر البرلمان العراقي مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).

وعلى الرغم من التصويت على الموازنة الثلاثية العام الماضي، فإن الحكومة العراقية تجد نفسها مضطرة للتصويت على كل موازنة سنوية منفردة. وأقرت الحكومة العراقية موازنة 2024 الأسبوع الماضي، في انتظار المصادقة عليها داخل البرلمان.

انخفاض التخصيصات في الموازنة العامة

ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.

وتساءل المالكي عن «جدوى وفائدة وجود موازنة ثلاثية، إذا كانت الأمور قد تعطلت منذ بداية 2024، وبانتظار إقرار جداول الموازنة التي تأخرت الآن لمدة أطول من تاريخ إقرار الموازنة في السنة الماضية».

وتابع قائلا «هناك تغييرات منها تخفيض تخصيصات بعض المحافظات، وأخرى بزيادة تخصيصات إقليم كردستان وإدخال مبالغ عقود النفط في الإقليم، وهذه لم تدرج في قانون الموازنة العامة الثلاثية، وهذا الأمر يتطلب المضي في سياقات تعديل قانون الموازنة العامة، أي تعرض للقراءتين الأولى والثانية ثم التصويت عليها».

غياب الإيرادات أضر الموازنة العامة

وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي إن «عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة رفع من نسبة العجز، مما أدى إلى تقليص الإنفاق الاستثماري».

وأضاف «الإنفاق التشغيلي حاكم، ولذلك لم يتأثر بالتقليص باعتباره رواتب وبطاقات تموينية ودعما للكهرباء والمحروقات، إضافة للنفقات الجارية الأخرى، لذلك جاء التقليص على باب الموازنة الاستثمارية».

ما تضمنته الموازنة الثلاثية في العراق

وتضمنت الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان العراقي العام الماضي بنودا تفرض بموجبها الحكومة الاتحادية سيطرتها على الموارد النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان.

ومضى محمد علي قائلا "أغلب المحافظات اعترضت على حصتها من الموازنة الاستثمارية حتى وصل الاعتراض إلى مجلس النواب من ممثلي هذه المحافظات.

رد الحكومة على الموازنة

وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط العراقية إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.

وأضافت وزارة التخطيط في بيان "استنادا إلى قانون الموازنة الثلاثية 2023-2025 وقانون الإدارة المالية لسنة 2019، فإن المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات أو وزارة المالية، وبإمكان الحكومات المحلية إنفاقها على المشاريع وفقا للآليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف إلى التخصيصات المالية للمحافظات ضمن موازنة 2024".

ووصف علي جبار، الخبير في إدارة الأزمات، موازنة 2024 بأنها "موازنة غير متزنة كون الإنفاق التشغيلي مرتفع ومضطرب أمام إيرادات محدودة".