حظوظ وفرص المرشحين في انتخابات الرئاسة الموريتانية.. هل يحسمها الغزواني؟
قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير (حاتم) صالح ولد حننا، إن الفرص متساوية في انتخابات الرئاسة الموريتانية المقررة يوم 29 يونيو المقبل، مشددا على أن دور الأحزاب السياسية والمرشحين الوقوف في وجه أي «خلل أو ثغرة في هذا المجال».
وأضاف ولد حننا في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن العملية الانتخابية برمتها في موريتانيا تحتاج إلى تحسن مستمر، معتبرا أن ذلك ليس دور السلطة وحدها بل تلعب فيه الطبقة السياسية دورا أساسيا. غير أن رئيس الحزب قال إن «تساوي الفرص لا يعني تغيير عقليات مجتمع تعود على مسلكيات وأنماط في التعاطي مع السلطة ليست جيدة، هذا التغيير يحتاج وقتا وهو مسؤولية الجميع».
ويتقدم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني قائمة من سبعة مرشحين للانتخابات المقبلة، تضم أيضا المرشح المستقل محمد الأمين المرتجي الوافي، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي.
أهمية المعارضة في المشهد الموريتاني
ووصف رئيس حزب (حاتم) مرشحي المعارضة بالانتخابات الرئاسية بأنهم «نخبة مسؤولة وناضجة وسبق لها أن لعبت أدوارا مهمة في السياسة». واعتبر أن المعارضة تواجه «نظاما سياسيا منفتحا ومحاورا ويفتح أبوابه للجميع»، مؤكدا أنها «شريك أساسي فيما يتخذ من قرارات بتوجيهاتها ونقدها وملاحظاتها». ومضى قائلا «المعارضة جزء أساسي وضروري من النظام السياسي لأي دولة، والمعارضة الموريتانية كانت في كل المحطات التاريخية معارضة جادة ومسؤولة وتدرك دورها».
دعم الغزواني
كان حزب (حاتم) قد انضم للموالاة (الأحزاب المؤيدة للرئيس) مع وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، بعد عقود من العمل في المعارضة. وفي هذا الإطار أوضح ولد حننا أن دعم ولد الشيخ الغزواني جاء نتيجة نقاش داخلي معمق حول الموقف من النظام الجديد الذي «بدأ لحظة وصوله في طي صفحة الأزمة السياسية وفتح صفحة جديدة مع جميع الفاعلين السياسيين». وأكد أن الحزب لن يتنازل عن مبادئه المتمثلة في «الوقوف ضد الظلم وكل ما من شأنه المساس بالحريات وحقوق الإنسان».
وأضاف أنه يرفض «بشكل قاطع أي تعد عليهما، ونحرص على إعلان رفضنا لذلك بمختلف الوسائل"، مشددا على أن موقف الحزب من الحكومة سيتأثر إذا تأكد أنها تعدت على الحريات وحقوق الإنسان بوجه عام "وليس تصرفات فردية أو من بعض المؤسسات».
تحسن الأوضاع الاجتماعية
وشدد رئيس حزب (حاتم) على أنه كحزب سياسي ينشد الإصلاح المتدرج "نسدد ونقارب ونجتهد ومتى وأين ظهرت لنا مصلحة البلاد نكون"، على حد تعبيره. وأشار ولد حننا، وهو أيضا نائب في البرلمان، إلى أن الأوضاع الاجتماعية تحسنت منذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة. أما بخصوص الوضع الاقتصادي، فقد اعتبر ولد حننا أنه لا يمكن أن يتحسن إلا إذا «تحرر من الارتباطات الدولية وسياسات الرأسمالية المتوحشة».
لماذا طلب العراق سحب البعثة الأممية؟.. مسؤول حكومي يوضح
وقال «ستظل جميع التحسينات والتطورات لا تصل للمطلوب، وهو بالأساس إحساس المواطن بالاستفادة المباشرة من خلال مشاريع تزيد موارده وانخفاض في الأسعار وسهولة الوصول للخدمات وتحسن في خدمات الصحة والتعليم وتساوي الولوج لفرص العمل، وهذه السياسات هناك أسس لها ولكنها متأثرة بشكل كلي بالخلل البنيوي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني والذي هو ناتج عن تراكم السياسات الخاطئة والارتجاعية التي طبعت اقتصادنا منذ الاستقلال، وأي إصلاح حقيقي في المجال لن ياتي بين عشية وضحاها».
مصير الإصلاح الاقتصادي
واعتبر رئيس حزب (حاتم) أن «الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يملك من الخبرة والمؤهلات وضوح الرؤية ما يؤهله لأن يواصل مسيرة الإصلاح». ويرى أن أولويات حكومة ولد الشيخ الغزواني إذا فاز بولاية ثانية ستكون «إصلاحا اقتصاديا شاملا يعالج مختلف المشاكل البنيوية، وزيادة فرص العمل، ومواصلة البرامج الاجتماعية الموجهة للطبقات الهشة».
وقال إن موريتانيا تعيش في محيط يشهد اضطرابات خطيرة سياسية وأمنية وهو ما يحتم على نخبته التعاون والتكاتف للعبور نحو «المستقبل بأمان وبأقل المخاطر». وشدد ولد حننا على أن الرئيس بذل دورا معتبرا لتحصين «الجبهة الداخلية» وبإسهامات من مختلف القوى السياسية، مؤكدا أنها تعد «عامل قوة يجب أن يتعزز وصولا لاستراتيجية أمنية ودفاعية واضحة تحمي الحدود». لكنه اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا بالاستثمار «في الكفاءات الشابة ومحاربة الفساد وترشيد الثروات واستغلالها لبناء اقتصاد قوي».
الحرب ضد الفساد والرشوة
كان ولد الشيخ الغزواني قد تعهد بالتزامن مع إعلانه الترشح لولاية ثانية بالتصدي بصرامة لكافة ممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام. كما تعهد الرئيس بأن يتخذ مع بداية ولايته الثانية كل الإجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف، وأكد أن هدفه الأسمى "كان دائما وسيظل ترسيخ الوحدة الوطنية، ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مكونات شعبنا". وفي الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت عام 2019، فاز ولد الشيخ الغزواني بحصوله على 52.01% من الأصوات.
اقرأ أيضاً:
لاوصاية دولية.. العراق يطالب بإنهاء البعثة الأممية لهذه الأسباب
خليجيون| سيناريوهات الرد الأميركي على زيارة زعيمين خليجيين إلى الصين
