اقتصاديون يفندون خطورة الدين الخارجي على اقتصاد العراق
يرى اقتصاديون أن الاقتراض الداخلي العراقي لا ينطوي على نفس خطورة (الخارجي)، نظرا لأن أغلب الديون الداخلية هي أموال الدولة، وذلك على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في الدين الداخلي إلى أكثر من 70 تريليون دينار (الدولار = 1300 دينار).
و أعربت اللجنة المالية النيابية عن ارتياحها لتناقص الدين الخارجي لأنه يمنح العراق فسحة للاستقرار المالي، في حين طالبت اللجنة الحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتها بشأن الدين الداخلي، لاسيما بعد تأكيدها على الوفرة المالية في البلاد، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
ويقول الخبير المالي أحمد التميمي «إن الدين الخارجي للعراق انخفض خلال الآونة الأخيرة، وهذا بسبب التزام البلاد في تسديد تلك الديون لا سيما مع الارتفاع الجيد لأسعار بيع النفط، وهو ما ساعد في إطفاء تلك الديون بسرعة أكبر».
وحول الديون الداخلية قال التميمي «هذه الديون كلها داخل الدولة العراقية، أي أنها تعود لوزارة المالية والمصارف الحكومية، والحصة الأكبر هي للبنك المركزي العراقي، ولذا يظهر هناك تماهل في تسديد تلك الديون، وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر إلى الديون الخارجية، والالتزام بتسديدها وفق الاتفاقات».
الدين الداخلي
وتابع «الدين الداخلي وفق آخر المعلومات تجاوز حاجز 70 تريليون دينار، وهو الأعلى في تاريخ العراق، إذ يمثل ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهو ما يوجب الالتزام بتسديد تلك الديون أيضا، أسوة بالديون الخارجية، فهي مؤشر سلبي على طبيعة الاستقرار المالي والاقتصادي العراقي».
وفي أبريل الماضي، أعلن العراق انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار في أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولا إلى ما يقارب 8.9 مليارات دولار في العام الحالي.
انخفاض الدين الخارجي
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، علاء جلوب أن انخفاض الدين الخارجي إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي (خطوة اقتصادية مهمة للعراق، وهو دليل على الاستقرار المالي والاقتصادي في هذه الفترة، وستكون لهذه الخطوة نتائج إيجابية مالية واقتصادية).
وأرجع جلوب ارتفاع الدين الداخلي للبلاد إلى «وجود مشاريع مهمة واستراتيجية تقوم بها الحكومة الحالية، وهذا لا يعد مؤشرا سلبيا، ما دام هناك عمل على أرض الواقع، فالأموال لا تصرف ضمن الموازنة التشغيلية فقط كرواتب وغيرها، إنما في بنى تحتية وحاجات ضرورية».
ديون مؤسسات الحكومة نفسها
وقلل الخبير الاقتصادي من خطورة الديون الداخلية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي العراقي، وقال إنها ديون مؤسسات الحكومة نفسها، خصوصا وأن أكثر من 62 بالمئة منها تعود للبنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، وهناك توقيتات لتسديد تلك الديون، خاصة بعد الانخفاض الكبير في الدين الخارجي".
وأفادت دراسة لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، بأن الدين الداخلي العام للحكومة تجاوز حاجز 70 تريليون دينار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5 بالمئة مقارنة مع 2022، وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
والدين الداخلي هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات لتغطية النفقات العامة.
ويتفق الباحث المالي، عبد الرحمن المشهداني، مع تلك الرؤية قائلا «الدين الداخلي وبالرغم من ارتفاعه، إلا أنه لا يشكل أي خطورة اقتصادية، لكن الخطورة في تفاقم الدين الخارجي، فالأخير ربما يضع البلاد في مواقف قد تصل إلى حد التدخل الخارجي السافر في القرارات الحكومية والشأن الداخلي».
وحول طبيعة الديون الخارجية، أضاف المشهداني «أغلب الديون الخارجية طويلة الأمد، إذ ينتهي معظمها في سنة 2045 وبعضها في سنة 2043، وأغلبها ذات فوائد منخفضة، والعراق يمكنه أن يسدد تلك الديوان في فترة أقل بكثير، خاصة مع وجود وفرة مالية بسبب الارتفاع في أسعار النفط، بفارق كبير عما هو مثبت ضمن الموازنة العامة».
مناقشات للوقوف على أسباب ارتفاع الدين الداخلي
فيما كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، عن أن هناك مناقشات تجري مع الجهات الحكومية لمعرفة أسباب ارتفاع الدين الداخلي خلال السنتين الأخيرتين وعدم سداد الديون، رغم التأكيدات الحكومية على الوفرة المالية.
وقال كوجر «العراق نجح بشكل كبير في خفض الدين الخارجي بنسبة تصل إلى ما يقارب 50%، وهذا الأمر إيجابي على الوضع المالي والاقتصادي العراقي، كونه دينا خارجيا واجب التسديد وفق توقيتات محددة، عكس الدين الداخلي الذي يحتوي على فسحة زمنية أكبر».
اقرأ المزيد
خطة مصرية عربية لحل أزمة النازحين السوريين
