العاصمة الإدارية.. بنية تحتية نموذجية للاستثمار

اذهلت مصر العالم بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط عن العاصمة التاريخية القاهرة والحفاظ على عراقتها وتاريخها بعيدا عن مؤسسات العمل وتجميع الوزرات والهيئات في مكان واحد لتسهيل العمل على المواطنين والقضاء على البيروقراطية، اما بالنسبة للمستثمرين فهي وفقا للتقارير الدولية من أفضل فرص الاستثمار نظرا لطبيعة السوق العقاري في مصر الذي لا يعتمد على فكرة الرهن او الايجار فضلا عن بنيتها التحتية القوية وموقعها الجغرافي وشبكة الطرق الجديدة التي تجعل من الوصول اليها امر في غاية السهولة.

الأنسب للاستثمار

تعد العاصمة الإدارية من أفضل الأماكن، التي يمكن الاستثمار بها، نظرًا للمشروعات الضخمة، التي تم إنشاؤها، والمشروعات التي سوف يتم إنشائها، وهو ما يُنبأ بالمستقبل الرائع للاستثمار في هذا المكان، وتعتبر العاصمة وجه جيد للاستثمار وللراغبين في بدء مشاريع ضخمة ورائجة، وقد عملت الحكومة على توفير الخدمات لتسهل على رجال الأعمال وأصحاب المشاريع للاستثمار في العاصمة الجديدة.

بعد طرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أدى إلى تحويل القاهرة لمركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة، لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها، من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة.

ويعد السبب الرئيسي وراء كون القطاع العقاري المصري محصَّن ضد الأزمات العقارية عالميًا، هو انه غير مُعتمِد على الرهن العقاري مثلما هو الحال في أغلب دول العالم، ولكون السوق العقاري المصري مستقل بذاته وغير مترابط مع بقية الأسواق العقارية الأخرى حول العالم، حتى انه مستقل عن اغلب القطاعات المصرية الأخرى.

العاصمة السياحية الجديدة

بنيت العاصمة الإدارية مستهدفتًا جميع العناصر اللازمة لبناء جمهورية جديدة مثالية من كافة النواحي، ولتضاهي بقية محافظات مصر حتى على المستوى السياحي. وبالرغم من كون ذلك معقد بشدة لكون مدن مثل القاهرة والجيزة وغيرهم يمثلون التاريخ والحضارة بشكل لا يضاهى، فكانت العاصمة الإدارية من الجهة الأخرى تمثل الجانب العصري والمتطور من الدولة المصرية.

تم تهيئة ذلك عبر إنشاء أطول برج في القارة الإفريقية وهو البرج الأيقوني بطول ما يقرب من ال400 متر وبتكلفة وصلت إلى 3 بليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى النهر الأخضر الذي سيوازي نهر النيل على مساحة 1000 فدان جنبًا إلى جنب مع الحديقة المركزية بالنهر الأخضر التي ستزيد هي الأخرى عن 1000 فدان وستحتوي على مسارح وبحيرات، ومطاعم وكافيهات وأنشطة أخرى ترفيهية للسائحين مع أحدث نظم التواصل والتنقل الذكي.

علاوة على ذلك ففي العاصمة يوجد المطار الدولي للعاصمة الإدارية مما سيسهل على السائحين الذهاب والإياب، أيضًا يوجد حي مخصص للسفارات والذي سيجمع لأول مرة جميع سفارات الدول الأخرى في مكانٍ واحد، وذلك سيعطي فرصة لجميع المغتربين لرؤية العاصمة الإدارية وسيسوِّق لها على مستوى عالمي بشكل كبير، أيضًا منطقة الداون تاون التي تضم أكبر تجمع تجاري في الدولة المصرية بدون منافس ستستقطب الناس والمستثمرين من داخل مصر ومن خارجها.

الترويج للاستثمار في العاصمة الإدارية

من العناصر التي لا يمكن اغفالها، هي ان العاصمة الإدارية تعتبر أكثر مشروع وطني تم الترويج إليه من قبل شركات التطوير وشركات التسويق العقاري ومن الحكومة المصرية في آنٍ واحد، وذلك لأنها كما سبق وذكرنا ليست بمجرد مشروع سكني، بل انها أيضًا مشروع وطني وعاصمة جديدة للجمهورية المصرية، مما ساهم في خلق أكبر حملة دعائية ممكنة في تاريخ مصر الحديث.

العائد على الاستثمار في العاصمة الإدارية

بالحديث عن العائد على الاستثمار في العاصمة الإدارية فلها وضع استثنائي، والدليل على ذلك هو شركات التطوير العقاري التي تنهال يوميًا بالاستثمار في العاصمة الجديدة، وذلك يحدث على أكثر من مستوى، حيث أن الشركات الضخمة وذات الصيت استثمرت مليارات، وكذلك الشركات الحديثة نسبيًا، ومن جهة أخرى تتنوع جنسيات المستثمرين العقاريين بين محلية وأجنبية. تلك الشركات هي الأكثر دراية بالسوق ولا تلقي باستثماراتها بشكل عشوائي، مما يشير إلى اتجاه أهل التخصص ويطمئن العامة.

حجم الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة بالأرقام حقق أرقام قياسية حيث حصدت العاصمة 70% من حجم المبيعات في السوق العقاري بالكامل خلال العام 2020، وتخطت تلك النسب جميع التوقعات حيث أن مناطق مثل القاهرة والساحل الشمالي لطالما كانوا المتصدرين بالمشهد الاستثماري في القطاع العقاري، ولكن بدخول العاصمة الإدارية إلى المجال العقاري تغيّرت الخارطة المصرية كليًا.

البنية التحتية النموذجية

تعتبر البنية التحتية للعاصمة الإدارية عامل لا يمكن اغفاله عند الاستثمار، حيث تم استثمار أكثر من 100 مليار جنيه مصري، أي حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي وذلك على البنية التحتية فقط دون المرافق العامة، مما يعكس قدر الحرص على الاهتمام بالظروف المجتمعية وتحسين الأوضاع لخلق مدينة ذكية تعمل بأنظمة حديثة متنوعة تتجه إليها بشكل عام الاستثمارات العالمية وسيساهم في ذلك أيضًا البنية التحتية للطاقة وللمعلومات والاتصالات الخاصة بأنظمة تخزين المعلومات وتوزيعها.

كذلك تتميز العاصمة بشبكات الصرف المصممة للتخلص من مياه الأمطار بشكل متقن، والقطار المكهرب الذي سيربط بين العاصمة الإدارية والخط الثالث لمترو الأنفاق علاوة على المونوريل، فكل عناصر البنية التحتية تم مراعاتها بدءً من البنية التحتية المميزة للنقل الخاص بالطرق والمسارات والجسور والأنفاق التي ستؤثر بشكل مباشر حتى على عمليات نقل البضائع من وإلى العاصمة الإدارية وسيساهم ذلك في جذب الاستثمارات المحلية بشكل كبير ويزيد من الاقبال بشكل عام على العاصمة الجديدة.

الاستثمار في مدينة مستدامة

تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة حيث تُغطّى من 60% إلى 70% منها بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير طاقة نظيفة، تضمن طاقة متجددة وتقلل من الانبعاثات الملوثة، وتخفض من فواتير الكهرباء، أيضًا ذلك التوجه العالمي الذي يسعى اليه أغلب دول العالم الأول يعتبر أساس قائم عليه العاصمة الإدارية الجديدة.

أيضًا الاعتماد على تدوير المخلفات التي تقلل بالمثل من المخاطر البيئية وتجعل من العاصمة الإدارية المكان المثالي والصحي سواء للعيش أو للاستثمار، حيث ان تدوير النفايات سيساهم بشكل مباشر في حماية الموارد البيئية، وفي تقليل كم النفايات بشكل عام والمحافظة على المظهر الجمالي للعاصمة، والخطة هي ان يتم تدوير 100% من النفايات في العاصمة الجديدة.

حي المال والأعمال

بدأ تشييد حي المال والأعمال باستثمارات وصلت الى حوالي 3.5 مليار دولار وسيضم المشروع عدداً من الأبراج التجارية والإدارية، علاوة على المؤسسات المالية والاستثمارية ومنطقة مخصصة للبنوك المحلية والأجنبية، وسيكون البرج الأيقوني واقعًا أيضًا بحي المال والأعمال، بالإضافة الى ضم الحي للبنك المركزي وضمه أيضًا لمطبعة نقود وسيكون هناك مركزًا بداخله 12 مجمعًا تجاريًا وبعض المباني السكنية والفندقية.

وسيمثل حي المال والأعمال الحي المتخصص الأول والأشهر في مصر، وسيكون مخصص لكل ما هو متعلق بالأمور المالية والاستثمارية الضخمة. ذلك سيساهم بشكل كبير في استقطاب العديد من البنوك والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب الى تلك المنطقة، حيث أن الخطة هي ان يتم الوصول بحي المال والأعمال إلى شيء أشبه بوادي السيليكون أو سيليكون فالي المعجزة الكاليفورنيا وعاصمة التكنولوجيا في العالم، والمزج بينها أيضًا وبين وول ستريت ببنوكها.