بعد الاجتماع الثلاثي.. ما بدائل مصر المقبولة في إدارة معبر رفح؟
على نحو متوقع، انتهي الاجتماع الثلاثي الأمني بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بتأكيد القاهرة رفضها القاطع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح، فيما رجح محلل سياسي مصري أن القاهرة قد توافق على إشراف جهة دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي إذا وافق الطرف الفلسطينى على ذلك.
والتقي مسؤولون أمنيون مصريون وإسرائيليون وأميركيون في القاهرة، الأحد، لبحث مصير معبر رفح، فيما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر رفيع المستوى - لم تسمه - القول إن «الاجتماع الثلاثي قد انتهى». وأكد المصدر أن «مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى».
وتصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر، منذ تجاهل الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات دولية ومضيّهم قدما بعملية عدوانية برية في رفح في وقت سابق من الشهر الماضي. وسيطرت إسرائيل على معظم محور فيلادلفيا، وهو ضمن نطاق منطقة عازلة تم الاتفاق على إقامتها بين إسرائيل ومصر، وذلك بعد أسابيع فقط على سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو.
البديل الأوروبي في الإشراف على المعبر؟
ويفسر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د.أيمن سمير «موقف مصر المبدئى بعدم التعامل التام مع الطرف الإسرائيلى فى إدارة معبر رفح بأنه «موقف استراتيجي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك عدم اقتطاع أي جزء من قطاع غزة لصالح تل أبيب، وبذات الوقت عدم الإخلال باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل»، موضحا أن «مصر منفتحة على وجود أى جهة دولية مثل الاتحاد الأوروبي إذا وافق الطرف الفلسطينى، حيث تسعى لفتح كافة معابر القطاع الخمسة، وعودة دخول 1000 شاحنة يوميا لأهل غزة».
وكان الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح بوقت سابق أنه تتم دراسة مطلب بوجود بعثة أوروبية في معبر رفح، لكنه رهن هذا المطلب بوقف إطلاق النار في غزة.
وينوه د.أيمن سمير فى تصريح خاصة لـ«خليجيون» إلى أن «الرفض هو فى الأساس رفض إقرار مصر باحتلال إسرائيل للمعبر، ومصر تخشى من نوايا الطرف الإسرائيلى فى استمرار احتلال المعبر، وهو ما يعنى إنشاء منطقة عازلة بعمق 1 كيلو، وهو ما يعنى اقتطاع 60 كليو متر مربع من مساحة القطاع، وهذا ترفضه القاهرة».
ويقع معبر رفح يقع فى المنطقة الخاصة بالعمق 2.5 كيلو المنصوص عليها فى اتفاقية السلام مع مصر وملاحقها، وتلك المنطقة لا ينبغى دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الثقيلة فيها، فيما عده أستاذ العلوم السياسية المصري «مخالف لاتفاقية السلام»، معتبرا أن «رفض مصر قبول التنسيق مع تل أبيب فى المعبر، هو إعلان واضح بأن مصر لن تسمح بتلك المخالفة على الإطلاق».
ماذا عن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح؟
ووسط تسريبات صحفية بشأن موافقة حركة حماس المبدأية على إدارة السلطة للجانب الفلسطيني لمعبر رفح، يقول أيمن سلامة: «مصر كانت تطالب بهذا الحل منذ فترة، وليس انحيازا لطرف على حساب طرف، ولكنه يتوافق مع اتفاقية المعابر فى 2005، والفترة الماضية كانت لها ظروف خاصة، لكن الآن يمكن إعادة الأمور لنصابها الطبيعي».
يشار إلى أن اتفاقية المعابر 2005 تقضي بإدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية)، وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.
وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرقت للمعابر الأخرى وحتى لوجود ميناء بحري وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة، قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.
ويرى سلامة أن خطوة إدارة السلطة الفلسطينية للمعبر «ذات أهمية كبيرة فى إدارة الصراع مع الطرف الإسرائيلي، بما يفوت الفرصة على إسرائيل، والتى تسعى لعرقة أي إدارة فلسطينية للمعبر، وتسعى للسيطرة عليه، أو دخول شركة أميركية كطرف خارجى».
اقرأ المزيد:
ولي العهد الكويتي يؤدي اليمين أمام الأمير (فيديو)
